كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن الحكومة الائتلافية البريطانية وافقت على مبيعات بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، لمعدات تستخدم في السيطرة على الحشود، ومكافحة الشغب، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، لعدة دول، من بينها مصر، في الفترة بين 2010 حتى سبتمبر 2014، لدول أدرجتها الحكومة البريطانية في القائمة السوداء لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال تقريرٍ مطول نشرته الصحيفة، اليوم، تضمن أرقامًا مفصلة حول معدات تم تصديرها إلى عدة بلدان لتستخدم في قمع المتظاهرين، وذلك قبل ساعاتٍ من عقد المعرض التجاري للمعدات، الذي تنظمه وزارة الداخلية البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن المعرض تضمن حضور عدد من شركات الأسلحة والأمن، لتقديم آخر ما لديها من منجزات لعشرات الدول الأجنبية، والتي رفضت الحكومة البريطانية الإفصاح عن هويتها، مشيرةً إلى أنه من المرجح أن تشمل مصر، والسعودية، وكازاخستان.
ومن بين المعدات المعروضة لوفود الحكومات التي من المحتمل أن يكون من بينها مصر والسعودية وكازاخستان، هي بنادق القنص، وأدوات لقرصنة الكمبيوتر والهواتف، وجهاز صوتي للسيطرة على الحشود يصفه مصنعوه بأنه “مزعج للغاية” على نطاق 20 مترًا أو أقل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه منذ قدوم الائتلاف إلى السلطة في 2010، تم التصديق على رخص تصدير لمنتجات متعلقة بالسيطرة على الحشود بقيمة 15.9 مليون جنيه إسترليني على الأقل، تحتوى على من دروع مكافحة الشغب إلى “ذخيرة مزعجة” لأكثر من 100 دولة.
وبحسب التقرير، تتضمن المنتجات المصدرة، الغاز المسيل للدموع ومهيجات لمكافحة الشغب بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، وذخيرة للسيطرة على الحشود بقيمة 640 ألف جنيه إسترليني، ودروع مكافحة الشغب بقيمة 3.1 مليون جنيه استرليني، وجميع الصادرات قانونية، وأغلب المواد تذهب إلى دول ديمقراطية وحلفاء مقربين من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما لفتت الصحيفة إلى أن معدات السيطرة على الحشود صدرت إلى دول ذات أنظمة سلطوية وسجلات في حقوق الإنسان تثير التساؤل، من بينها مصر والسعودية وباكستان وهونج كونج وليبيا، مشيرة إلى وجود شكوك بأن المنتجات البريطانية استخدمت في قمع المعارضة الداخلية في العديد من البقع الساخنة في ما يتعلق بحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، من بينها ما استخدم أخيرًا لقمع المعارضة في مصر والبحرين وليبيا.
