أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، بقيد قضية مقتل الناشط محمد الجندي، وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.
وقال بيان صادر عن النائب العام، إن التحقيقات أثبتت أنه "توفي نتيجة حادث سيارة إذ صدمته سيارة مجهولة، وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية التي تشكلت من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، وقالت إنه لم يتعرض لأي تعذيبات بدنية"، حسب موقع "أصوات مصرية".
كما كشفت التحقيقات أن أحد الشهود في القضية قام بـ"بث شائعات كاذب بزعمه أنه شاهد المجني عليه أثناء تعذيب الشرطة له بإحدى معسكرات الأمن، وثبت يقيان أن المجني عليه كان في المستشفى في ذلك التوقيت يتلقى الإسعافات اللازمة لإنقاذه".
لذلك، أمر النائب العام أيضا بإحالة هذا الشاهد إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي "بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد، والتاثير على سير تحقيقات النيابة العامة".
وكان محمد الجندي (23 عاما) قد اعتقل مع محتجين شبان آخرين في 25 يناير 2013، خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الانتفاضة التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.
وقال أصدقاء الجندي إنه نقل إلى معسكر للأمن المركزي حيث جرى استجوابه وتعرض لتعذيب، بينما نفت وزارة الداخلية تلك الاتهامات قائلة إن "الجندي صدمته سيارة في 28 يناير ونقل إلى مستشفى الهلال حيث توفي بعد أيام".
