اتفقت شركة تمثل زبائن من القطاع الخاص المصري على شراء ما قيمته 1.2 مليار دولار على الأقل من الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري الإسرائيلي عبر خط أنابيب قديم شيد لنقل الغاز إلى إسرائيل.
وقال شركاء في حقل تمار إنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة دولفينوس القابضة المصرية التي يوجد بها عملاء تجاريون وصناعيون غير حكوميين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وفي القاهرة أبلغ مصدر بوزارة البترول أن الوزارة لم تتلقّ أي طلبات لاستيراد الغاز من الخارج.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "لم نتلق أي طلبات من أي شركات عاملة في القطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج"، لكنه أضاف: "الوزارة على استعداد للموافقة على استيراد الغاز من الخارج إذا كانت تنطبق عليه ثلاثة شروط، هي تحقيق القيمة المضافة للسوق المحلية، وحل مشاكل التحكيم الدولي، وتوفير الغاز في السوق".
وتابع الشركاء في حقل تمار أن الاتفاقية تنصّ على بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في أول ثلاث سنوات.
ومع ذلك ذكر مصدر في قطاع الطاقة في إسرائيل أن إجمالي الكمية المصدرة قد يزيد على ثلاثة أضعاف هذا الرقم، وفقا لحجم الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة.
وسنصدر الغاز عبر خط أنابيب بحري شُيد قبل نحو عشر سنوات، تديره شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلية مجمدة حاليا.
