لاتزال أزمة تراجع أسعار النفط تلقي بظلالها على اقتصادات الدول النفطية، وفي مقدمتها دول الخليج، التي تظل مؤشراتها الاقتصادية تتراجع، وسط توقعات مستمرة بتراجع أسعار النفط لمستويات أدنى مما هي عليه الآن، وعدم عودتها مجددًا لأسعارها السابقة.
محمد الماضي، مندوب المملكة العربية السعودية في أوبك (منظمة الدول المصدر للنفط)، أكد على هذا، بقوله، إنه من الصعب أن تعود أسعار النفط مجددًا إلى نطاق 100 إلى 120 دولارًا للبرميل.
وونقلت رويترز قول "الماضي" تعليقًا على رفض السعودية خفض الإنتاج، إنه "لا وجود لأي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط، فرؤيتنا تجارية واقتصادية، ولا نقصد إلحاق الضرر، وخطّتنا تتمثّل ببساطة وفق الآتي: للمنتجين بكلفة منخفضة، أولوية الإنتاج، وعلى أصحاب الإنتاج بكلفة مرتفعة أن ينتظروا دورهم".
وأضاف قائلًا: "لسنا ضدّ أي أحد ولا ضدّ إنتاج النفط الصخري الأميركي، على العكس، نرحّب به لأنه يحقّق التوازن في السوق على المدى الطويل".
وأوضح "الماضي" أن انخفاض سعر النفط يعود إلى العوامل الأساسية للعرض والطلب، وليس إلى أي سياسات غير اقتصادية، متسائلاً: "هل كانت أوبك قادرة على التحكم في الأسعار؟"، ليجيب بأنه لو كان باستطاعة المنظمة التحكم في الأسعار لكانت فعلت ذلك، مؤكدًا أن مصلحة أوبك تحقيق التوازن في السوق.
هذا، وتتصدر الجزائر وفنزويلا وروسيا، الدول التي ترغب بخفض الإنتاج عالميًا، وتطالب أوبك بذلك، غير أن دول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، أعلى دول أوبك إنتاجًا ترفض الاقتراح.
وكان وزير النفط الكويتي، علي العمير، قال الخميس الماضي، إنه لا خيار أمام منظمة أوبك سوى الحفاظ على حصتها بالسوق وعدم خفض الإنتاج.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي توقعت الحكومة السعودية، أن تسجل الموازنة الجديدة عجزًا للمرة الأولى في 6 سنوات، بفعل تهاوي أسعار النفط، كما تسجل الموازنة أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ولم تكن السعودية الوحيدة، فمنذ أيام قالت صحيفة النهار الكويتية، إنه من المتوقع أن يتسبب تراجع أسعار النفط في تسجيل الكويت عجزًا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، بعد 16 عامًا من تحقيق فوائض مالية متتالية.
