تسود حالة من الغضب داخل أوساط القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال في ظل زيادة مشاركة الجيش بشكل كبير في جميع المشاريع الاقتصادية في البلاد، وتراجع ملحوظ للقطاعات الخاصة وذلك لعدم قدرة شركاته على المنافسة للمزايا التي تتمتع بها القوات المسلحة في ظل إعفائها من الضرائب والجمارك، وإسناد المشاريع لها بالأمر المباشر، بخلاف العمالة المجانية من العساكر.
الإسناد بالأمر المباشر
وازدادت مشاريع الجيش بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، حيث أصدر المستشار عدلي منصور الذي عينه المجلس العسكري رئيسًا مؤقتًا بعد الانقلاب قانونًا يسمح بالإسناد المباشر للمشاريع للقوات المسلحة.
ودخل المجلس العسكري كشريك في عدد من المشروعات، مثل مشروع لإسكان محدودي الدخل بقيمة 40 مليون دولار، تشترك فيه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع شركة “أرابتك” الإماراتية، كذلك تشترك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع تحالف “دار الهندسة مصر” في أعمال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، هذا بخلاف عدد كبير من مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية.
وأُسند للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في الفترة الأخيرة مشروعات مثل تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، والإشراف على تطوير أكثر من 3000 كيلومتر من شبكة الطرق، وحفر آبار مياه في توشكى، وإنشاء محطة تحلية مياه في سيناء، وتطوير 43 مستشفى تابع لوزارة الصحة، وتطوير 47 منطقة عشوائية في القاهرة والجيزة بالتعاون مع وزارة التطوير الحضاري (تم الانتهاء من 7 مناطق منها بتمويل من مجلس الوزراء واتحاد البنوك)، وإنشاء البنية الأساسية لـ10,000 فدان في الفرافرة. هذا بخلاف الشراكات الاقتصادية للقوات المسلحة مع عدد من الشركات العالمية في مجالات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والسيارات.
عسكرة الاقتصاد
وقال علاء البحار الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن القطاع الخاص يمر بأسوأ مراحله في التاريخ المصري، مشيرًا إلى أن هناك عددا من العوامل أثرت بشكل كبير علي القطاع منها الانفلات الأمني والركود وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شهد القطاع الخاص فسادا كبيرا حيث تم مجاملة رجال مبارك علي حساب المستثمرين.
وحذر البحار في تصريح خاص لشبكة “رصد” من خطورة عسكرة الاقتصاد، مؤكدًا أن الجيش سيطر علي كل القطاعات الاقتصادية واحتكر المشروعات بالإضافة إلي أن الجيش كان له مصالح خاصة مع الدول الخليجية، حيث أسند الكثير من المشروعات لشركات خليجية مثل ما حدث في مشورع المليون وحدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد البحار أن الجيش وسع من نفوذه في كل القطاعات بداية من الأراضي والطرق بالمليارات وزاحم القطاع الخاص في مشروعات تجارية ومشروعات الأمن الغذائي.
الجيش ينافس الشركات الكبري
وقال عمرو إسماعيل، الباحث بمركز كارنيجي للأبحاث والدراسات السياسية، إن المؤسسة العسكرية مرشحة لمزاحمة الشركات الرأسمالية الكبرى، وليست الشركات المتوسطة التي يعاملها الجيش كمقاول فرعي، مشيرًا إلى أن دور القوات المسلحة المتعاظم فى تنفيذ هذه المشروعات حل محل الشركات الكبري كـ”أوراسكوم والمقاولين العرب” في عدد من المشروعات.
رفض تدخل الجيش في الاقتصاد
نجيب ساويرس ، رجل الأعمال الأشهر في مصر ، عبر عن رفضه لتوسعات الجيش الاقتصادية في مقابلة مع قناة “العربية” في فبراير الماضي قال خلالها أنه “ضد انخراط الجيش في أعمال اقتصادية مدنية”.
وكرر اعتراضه ذلك خلال حواره مع برنامج “هنا العاصمة” في سبتمبر الماضي قائلًا: “إن الجيش له مهام أخرى غير المشروعات، وهي حماية البلاد، والالتفات إلى المصائب التي تحدث في ليبيا والعراق”.
واعتبر ساويرس أن الجيش لديه ميزة ليست لدى رجال الأعمال، وهي أنه “لما بينزل مش مهم التصاريح، ولا بيدفع رشوة، وبيقدر يتخطى المشاكل اللي إحنا عايزين نتخطاها كلنا“.
