لا يمكن الحديث عن “توظيف الأموال” دون أن يتبادر إلى الأذهان اسم أحمد الريان، الذى دشن هذا المصطلح فى مصر فى ثمانينيات القرن الماضى، ونجح فى كسب ثقة البسطاء والأغنياء على حد سواء، حتى سحب البساط من تحت أقدام البنوك والكيانات المصرفية، الأمر الذى دفع الحكومة المصرية آنذاك للجوء إليه فى الأزمات الاقتصادية بالترغيب تارة والترهيب تارات، حتى انتهي به المقام خلف قضبان السجن.

أحمد توفيق عبد الفتاح الجبري -الشهير بـ”أحمد الريان”- رجل الأعمال المصري ومؤسس شركة الريان، خرج من وراء القضبان بعدما أمضى عقدين من الزمان، لاتهامه في قضية توظيف أموال عام 1989، ليواجه السؤال الأصعب: “هل كان جانيا أم مجنيًا عليه؟، وهل نصب على الناس وسرق أموالهم أم برع فى الاستثمار وحاربته الحكومة؟”.

“رصد” أعادت فتح الملف من جديد رغم وفاة صاحبه قبل عامين، لتطرح السؤال على عدد من الأهالي الذين عاصروا الريان، فى محاولة للإجابة على التساؤل الذى بقيت إجابته معلقة حتى الآن، رغم أن مدرسة “الريان” لازالت تفرز “موظفي أموال” جدد، ليس “المستريح” بطبيعة الحال آخرهم.

المواطنون اختلفوا حول “الريان” بين مؤيد ومعارض، حيث قال أحدهم “يا ريت أيامه ترجع أو حد يكون زيه، كل سلعه كانت رخيصة”، فيما رد ثان: “يا عم ده نصاب وبيتاجر بالذهب ألم تشاهد مسلسل الريان؟”.

ودافع ثالث عن الريان، قائلا: “قدم لنا ما كنا نجهله عن البنوك وبفوائد أكبر واستثمارات جادة وملموسة غير المستريح وأمثاله، لم يكن نصابا لكن النظام غضب عليه”، فيما برر آخر موقف الحكومة: “النظام لم يغضب على الريان، ولكن الريان هو الذي نصب على الناس ولم يرد أموالهم، وأنا والدي كان من ضمن الناس التي نُصب عليها آنذاك”.

غيرة البنوك

في حوار أجراه عقب خروجه من “ليمان طره” -ببرنامج “العاشرة مساء” في أكتوبر 2010- حكى الريان عن حياته، بداية من طفولته وكيف كان يصنع مع صديقه من خشب الأشجار ميداليات ويبيعها للمحال التجارية والمكاتب، حتى لحظة خروجه من السجن.

وبينهما، تاجر الريان في العملة التي لم تكن تجرمها الدولة آنذاك، وفى عام 1981 أسس شركته لتوظيف الأموال، مؤكدا أنه فى ذلك الوقت لم يكن هناك قانون يجرم جمع الأموال وتوظيفها.

وأرجع الريان السبب وراء انهيار إمبراطورية الريان إلى “غيرة” البنوك وتجار المناقصات، حيث أقدم أغلب المودعين على سحب أرصدتهم من البنوك وإيداعها فى شركات الريان، فضلا عن إقبال العاملين بالخارج على إيداع أموالهم بالشركة مقابل 23% فائدة، أما تجار المناقصات فـ”حقدوا” على الشركة لأن مزايدات ومناقصات السلع الاستراتيجية كالذرة والقمح ترسى على الشركة لأنها كانت تقدم دائما أسعار أقل، حيث كان للشركة فروع دولية تشترى هذه السلع من الدول الأوربية وأمريكا بأسعار أقل من السعر المحلي.

مخالفة القانون

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة دار الهلال السابق عبد القادر شهيب، إن “شركة الريان وشركات توظيف الأموال، نشأت بالمخالفة للقانون، وسمحت لنفسها بممارسة عمل البنوك وجمع الأموال من المودعين”؛ حسب مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء.

ورد الريان على ذلك بالتأكيد على أن القانون الخاص بشركات توظيف الأموال لم يسن إلا فى منتصف عام 1988، وعندها بدأت أزمة شركات الريان.

بدورها، قالت منى الريان: “أنا عايشة زي أي واحدة، صحيح ممتلكات بابا اتكتبت فى 122 ورقة، لكنه لم يترك أموال سايبة، وبابا لو حرامى مش ممكن يكون عنده عقارات وممتلكات وشركات وآراضى ومصانع تغطى فلوس المودعين، على الأقل كان أغلب فلوسه تبقى سايلة، لكننا مش لاقيين فلوس”.

وأشارت نجلة الريان -في حوار لها بقناة اليوم ببرنامج “هنا القاهرة”- إلى أنها علمت أن والدها خرج بأمر من الداخلية، ما يؤكد أن القضية سياسية؛ حسب قولها.

ومات الريان في السادس من يونيو 2013، والتصق اسمه في كل الصحف بـ”النصب”، وخاض غمار استثمار الأموال ما فتح الباب أمام الكثيرين بعده ربما للاستثمار الجاد أو الاحتيال.