بدأت شركات توظيف الأموال – ككيان موازٍ لمؤسسات الدولة الاقتصادية –  في النمو السريع منذ ثمانينيات القرن الماضي، وامتدت فروعها لتتشابك مع تحفظات المواطنين على أداء المؤسسات الاقتصادية الحكومية، وتحديدًا البنوك، وما بها من روتين وإجراءات لا تتناسب مع تطلعات المواطن الذي هرع إلى هذه الكيانات ليرمى بها تحويشة عمره، ويحصل على فوائد تعادل أضعاف فوائد البنوك.

ونرصد في هذا التقرير أبرز شركات توظيف الأموال منذ الثمانينيات وحتى اليوم .

شركة السعدي

شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال، لصاحبها رجل الأعمال المصري أشرف السعدي  ونشأت في نهاية الثمانينيات .

اتهم صاحبها أشرف السعدي بسرقة 188 مليون جنيه من أموال المودعين، وتمت إحالته للجنايات في 1993، بالإضافة لـ8 اتهامات أخرى .

وفي نهاية ديسمبر 1993، أخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتم تشكيل لجنة لفحص أعماله المالية.

وقد صدر حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته عام 2009.

في مايو، 2004، رفع السعد دعوى قضائية في المملكة المتحدة ضد الحكومة المصرية قبل سقوطها عام 2011، إذ طالبها بدفع 60 مليون دولار أمريكي له كتعويض عن إجباره على بيع ما يملكه من شركات ومصانع خلال فترة توفيق أوضاعه مع الأشخاص المودعين.

 السعد قال إن السبب الحقيقي يعود إلى كون جهاز المدعي الاشتراكي قد باع أملاكه بأثمان أقل من قيمتها الحقيقية.

 كما قال إن جهاز المدعي الاشتراكي نفسه قد استولى في بداية التسعينيات على أرصدة السعد في بنك مصر الخليجي، وهي أرصدة تقدر ب 18 مليون دولار و43 جنيهًا مصريًا.

شركة الريان

تعتبر “الريان” أكبر شركة لتوظيف الأموال في تاريخ مصر والشرق الأوسط في الثمانينيات، ووضع الكثير من المصريين في ذلك الوقت أموالهم في هذه الشركة نظير عوائد شهرية تراوحت ما بين 24% و100% شهرياً.

وكانت أرباح الريان وقتها من البورصات العالمية تصل إلى الملايين يومياً، ما دفع الكثير إلي هجر القطاع المصرفي والتوجه إلى شركة الريان لتوظيف اموالهم وإلى وشركات أخرى مماثلة.

أشارت المعلومات وقتها أن ما تم تحويله طبقًا للأرقام المعلنة رسميًا – والتي كشف عنها المدعي العام الاشتراكي وقتها – بلغ 3 مليارات و280 مليون جنيه .

صاحبها أحمد الريان الذي اتهم في قضية توظيف الأموال ، في عام 1989 ، وتم الأفرج عنه في أغسطس 2010 بعد قضاء 21 عامًا خلف القضبان وتوفي في عام 2013 .

شركة الشريف

أما شركات الشريف التي اشتهرت بمنتجات البلاستيك، فقد وصل عدد المودعين في شركاتها ومصانعها – 34 شركة ومصنعاً – إلي حوالي ربع مليون مودع، أودعوا نحو مليار و300 مليون جنيه.

 وقال الشريف إن أصول شركاته ومصانعه تغطي هذه الأموال وتزيد، بل إن قيمتها كانت تزيد علي ثلاثة مليارات جنيه.

وقد تم سجن الشريف بتهمة نهب أموال المصرين، ولكنه خرج بعد مساعدة رجال أعماله وتسديد أموال المودعين، ونفي الشريف هذه التهم وأكد أن ما حدث له كان مكيدة سياسية، وأنه تم إجباره علي بيع شركاته ومصانعه بدون وجه حق.

شركة الهدى

شركة “الهدى مصر” للمقاولات تأسست عام 1986، ونفذت عددًا من المشروعات بمصر والدول العربية، ونجحت صاحبتها هدى عبدالمنعم الملقبة بـ”المرأة الحديدية” في جمع أكثر من 45 مليون جنيه من خلال حملة إعلانية واسعة، واشترت مساحات شاسعة من الأراضي قرب المطار، ورغم حظر البناء في تلك المنطقة، قامت ببناء وحدات محدودة بها.

ولكن الكثير من الأفراد قاموا بتقديم العديد من البلاغات ضدها؛ لعدم تسلمهم وحداتهم، ومن البنوك لعدم سدادها مديونيتها، التي بلغت 12 مليونا و350 ألف جنيه، و4 ملايين و598 ألف دولار، عجزت عن الالتزام بردها أو تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة.

فرضت الحراسة على أموال هدى عبدالمنعم وأموال شركائها في 12 يوليو عام 1987، ثم هربت المرأة الحديدية لليونان، في حين صدر ضدها أحكام غيابية بالحبس 60 عامًا في 31 قضية.

عادت في 28 أغسطس 2009، وألقت سلطات مطار القاهرة القبض عليها لدى عودتها من اليونان، بعد أن أمضت ما يقرب من ربع قرن هاربة من تنفيذ أحكام قضايا توظيف أموال وقروض.

شركات وهمية

أنشا رجلا أعمال مصرييْن شركات وهمية في سبتمبر 2014 ، بعد استيلائهم على 5 ملايين جنيه من بعض أهالى كفر الشيخ والإسكندرية، وعدد من محافظات الوجه البحرى من أجل عائد شهرى إضافى .

وكونا شبكة مندوبين من موظفين وأقاربهما وجيرانهما، وقدما إغراءات الفائدة 10% فى البداية، وترتفع على حسب المبلغ لـ12% ثم لـ17% لمن يتعدى 100 ألف جنيه، والمليون 20% أرباحًا شهرية، على أن يحصل المندوب لنفسه من المبلغ المودع نسبة 5% من كل مبلغ يتم إيداعه نظير جلبه لزبائنه بعد خداعهم.

وفي ديسمبر2014 أنشأ رجل أعمال يدعي الشيخ “عبده.ا.ع” وشهرته “عبدالله رجب”بالإسكندرية، شركة أخرى، والذي تمكن خلال عام تقريبًا من النصب علي أهالي عزبة محسن واستولي منهم علي ما يزيد علي “200 مليون جنيه”، وتعددت المحاضر المحررة ضده، ولم يتم كشف أمر الشيخ رجب إلا بقيام أحد وسطائه بالإبلاغ عنه بعد أن سافر إلى إحدى الدول العربية بالملايين التي جمعها؛ ليتم تحرير محضر رقم 161 جنح اقتصادية بالمنتزه بعد ضياع الأموال من دون أمل في عودتها.

شركة ستار كابيتال

 إحدى شركات توظيف الأموال،اتهمت في فبراير2015 بجمع ما يقرب من 410 ملايين دولار من 20 ألف مواطن مصرى، وذلك بعد أن أقنعهم صاحبها بأن الشركة توفر لهم أرباحاً شهرية تتراوح بين 5.5 و7%، وبالفعل استمر فى تقديم الفوائد المذكورة لعملائه لمدة عام ونصف، إلى أن فوجئوا بتوقف إيداع الفوائد، وبعدم قدرتهم على استرداد أموالهم التى دفعوها فى البداية.

وفى شهر أبريل الماضى، فوجئ العملاء بأن هانى لطفى عواد عبدالوهاب – صاحب الشركة – كتب على موقعها الإلكترونى أنه أغلق الشركة، بحجة أن هناك جهات كثيرة تحاربه، وأنه سيقوم بإعادة الأموال لأصحابها فى أقرب وقت ممكن، ولكنه تمكن من الهرب خارج مصر .

شركة المستريح

تفجرت قضيته مطلع إبريل الجاري بعد ضبط صاحبها أحمد مصطفى إبراهيم محمد – الشهير بالمستريح – والمتهم بالنصب والاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من العديد من المواطنين، بزعم توظيفها في مشروعات ضخمة، مقابل إعطائهم فوائد شهرية مغرية.

وأوهم عملاءه بتشغيل أموالهم فى مشروعات استثمارية ضخمة مقابل حصولهم على فوائد 12%.