نشرت منظمة “كسر الصمت” الإسرائيلية، شهادة 60 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً شاركوا في حرب غزة الأخيرة؛ حيث أفادت بأنهم تلقوا أوامر آنذاك، تتيح لهم استعمال القوة بدون تمييز؛ من أجل تحقيق حد أدنى من الخسائر؛ كقتل المدنيين وهدم بيوتهم؛ مما يثير مجدداً تساؤلات حول أخلاقيات الجيش الإسرائيلي الذي تتهمه جمعيات حقوقية بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية؛ فقد كتبت المنظمة أن المبدأ العسكري التوجيهي القائم على الحد الأدنى من المخاطر لقوات الاحتلال، حتى لو كان ذلك على حساب إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لردع وتخويف الفلسطينيين، خلّف أعداداً كبيرة من الضحايا بين السكان المدنيين؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار غير مسبوقة وواسعة النطاق بالبنية التحتية المدنية في قطاع غزة.

وفي إحدى الشهادات التي وردت في تقرير “كسر الصمت”، أكد جندي من وحدة المشاة -لم يكشف اسمه- أن “قواعد الاشتباك التي قدمت للجنود على الأرض، كانت قائمة على إطلاق النار في كل مكان، ومنذ اللحظة التي ندخل فيها قطاع غزة في المرحلة البرية من العملية؛ فإن كل مَن يتجرأ على رفع رأسه هو إرهابي؛ على حد تعبيره.

ويتحدث جندي آخر عن رصد وقتل امراتين فلسطينيتين كانتا تسيران في بستان؛ فقط لأنهما كانتا قريبتين للغاية من الخطوط الإسرائيلية، وبعد معاينة جثتيهما وجد الجنود أن المرأتين لم تكونا تحملان أي أسلحة.

وفي شهادة أخرى، قال جندي: إنه تم توجيه أوامر للدبابات بقصف أهداف ومبانٍ عشوائية؛ لأنها تشكل خطرًا محتملًا؛ حيث أكد أن إطلاق النار كان يتم على مدار الساعة على المنازل.

ويصف جندي في شهادة رابعة، قيام وحدته بقتل رجل فلسطيني مُسِنّ بعد إطلاق النار عليه وإصابته دون قتله، بعد أن تَنَاقَلَ الجنود أخبارًا عن إمكان تفخيخ المدنيين المسنين، وبعد إطلاق النار على المُسِنّ لم تكن إصابته مميتة؛ فتم إطلاق النيران عليه مرة أخرى للتأكد من قتله، ثم قامت جرافة بإلقاء كومة من الأنقاض فوق جثته؛ بحسب شهادة الجندي الإسرائيلي.

وكانت الأمم المتحدة، قد نشرت تقريرًا الأسبوع الماضي، اتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بمهاجمة مدارسها في غزة وقتل 44 فلسطينياً على الأقل.