عبر الداعية الإسلامي، الدكتور محمد العريفي، عن غضبه الشديد من تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”عرب شركس”، قائلًا “لك الله يا مصر”.
وقال العريفي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار”.
وأضاف: “لكِ الله يا مصر، يضيقُ صدري ولا ينطلق لساني”.
.jpeg)
ونفذت السلطات المصرية فجر اليوم، حكم الإعدام بحق 6 من متهمي قضية عرب شركس، رميًا بالرصاص، وبالعودة لأحداث القضية نجد أن تحقيقات النيابة قالت إن المتهمين فخخوا مكانا في قرية عرب شركس، وذلك بتاريخ 19 مارس 2014، وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت ثمانية منهم وقتلت ستة آخرين، وأنها أوقفت المتهم التاسع في وقت لاحق.
ورغم أن المحتجزين جاء اعتقالهم قبل تلك الواقعة بفترات متابينة، فكان المحكوم عليه بالإعدام في القضية “محمد علي علي عفيفي” معتقل قبل الواقعة بأكثر من 3 أشهر، حيث اعتقل بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2013، وكذلك بالنسبة لـ”محمد بكري هارون” الذي اعتقل مع زوجته وأولاده من الزقازيق في 28 ديسمبر من العام قبل الماضي، واحتجزت زوجته 10 أيام بمقر الأمن الوطني قبل الإفراج عنها، أما “هاني مصطفى أمين عامر” كان قد اعتقل قبل الواقعة بثلاثة أشهر تقريبًا، حيث اعتقل في 16 من ديسمبر 2013 مع صهره من مكتب حي ثالث بالإسماعيلية.
وكان 3 آخرون من المحكوم عليهم بالإعدام قد اعتقلوا قبل الواقعة المتهمين فيها بثلاثة أيام، وذلك في 16 من مارس العام الماضي، وهم: “عبد الرحمن سيد رزق” الطالب بالمرحلة الثانوية والبالغ من العمر 17 عامًا، وكذلك “خالد فرج محمد علي- 27 عامًا”، وأيضًا “إسلام سيد أحمد- 26 عاما”، كما اعتقل “أحمد أبو سريع محمد” في ذات اليوم، ليحكم عليه بالسجن المؤبد في نفس التهم، ليعتقل “حسام حسني عبد اللطيف سعد” في اليوم التالي من اعتقالهم أي قبل وقوع الحادث المتهمين فيه بيومين، بينما لم تتمكن قوات الأمن من اعتقال “أشرف علي علي حسانين الغرابي”، الذي حكم عليه بالإعدام غيابيًا.
ورغم تقديم أدلة قانونية واضحة من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين للمحكمة تثبت اعتقالهم جميعًا قبل حدوث القضية التي اتهموا بتنفيذها، فإن النيابة تجاهلتها تمامًا ولم تعرها أي اهتمام أثناء سير التحقيقات، كما أن المحكمة رفضت الموافقة على استدعاء شهود النفي، حيث كان الشاهد الوحيد بتلك القضية هو ضابط بقطاع الأمن الوطني لتصبح أدلة الإثبات في القضية كالعادة عبارة فقط عن تحريات مجهولة المصدر من قطاع الأمن الوطني الذي يتولى التحقيقات في القضايا السياسية.
