ظهر عدد من أفراد الشرطة، بصحبة سائحة في مظهر غير لائق وأوضاع مخلة بالآداب، وذلك في صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الصور التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ما زالت تبحث في حقيقة تلك الصور، وأماكن خدمة أفرادها الذين ظهروا في تلك الصور.
وفي تعليقه على الواقعة، قال العميد محمود السيد قطري، الخبير الأمني، إن صورة المجندين في وضع مخل مع فتاة أجنبية تعبر عن الواقع الحقيقي الموجود داخل الوزارة، من عدم الالتزام بالتعليمات والسلوكيات العامة.
وأضاف قطري، في تصريحات لشبكة “رصد” الإخبارية، أن الشرطة في حالة انهيار أدبي وأخلاقي وتجتاحها الآن عدم النظامية، وعلى هذا الأساس تحولت الشرطة من هيئة مدنية نظامية إلى هيئة مدنية غير نظامية، بسبب عدم التزام الأفراد بالتعليمات والأوامر.
وتابع أنه منذ إلغاء الأحكام العسكرية للأفراد، خلال عهد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، وأصبح هناك انفلات كائن داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن التحقيق سينتهي بالنسبة للجنود “الغلابة” بالمحاكمة العسكرية، أما لو كانوا درجة أولى سيتم تخفيف العقوبة عليهم.
وتأتي الصور المتداولة، لتثير السخرية بعد ساعات من قرار النظام العسكري بإغلاق وحجب المواقع الإباحية في مصر.
وقضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الجنسية داخل مصر، في حكم هو الثالث من نوعه بعدما فشلت المحاولات السابقة لحجب تلك المواقع لأسباب تقنية أو تنفيذية.
ويعد الحكم، هو ما أقرته المحكمة في الشق الموضوعي الخاص بالدعوى التي أقامها المحامي نزار غراب، وصدر فيها حكم في الشق المستعجل في مايو 2009، بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الجنسية.
