كشف عضو في مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن بنود مبادرة تم طرحها من قبل عدد من أعضاء المجلس بالجماعة، كمقترحات لحل أزمة إدارة الجماعة الأخيرة.
وقال عضو شورى الإخوان -الذي رفض ذكر اسمه لضرورة أمنية- إن المبادرة حظيت بموافقة ثلث أعضاء مجلس شورى الجماعة من غير المعتقلين، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب أية مقترحات لحل الأزمة، من أجل تمريرها وتصعيدها إلى مرحلة تالية، تتمثل في النقاش والتعديل أو الرفض، وفقًا لما تنص عليه لائحة الجماعة، التي تشترط قبل إقرار وموافقة أعضاء مجلس الشورى على أية مقترحات مقدمة من الأعضاء، حصولها على موافقة ٥٠٪ + 1 من عدد الأعضاء.
ويتألف مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، من 123 عضوًا منتخبًا يمثِّلون جميع المحافظات، إذ يتم انتخابهم من مجالس شورى المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين والسابقين، فضلًا عن تعيين 15 عضوًا بحدٍّ أقصى، يختارهم مكتب الإرشاد وفقًا للائحة، وتتضمن مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام.
وأوضح القيادي الإخواني أن المبادرة التي قدمت إلى مجلس شورى الجماعة تتضمن تعديل اللائحة الداخلية للجماعة بما يوافق الظروف الحالية التي تمر بها، على مستوى مواجهة الانقلاب العسكري، وهي النقطة الأهم في المبادرة.
واللائحة الداخلية هي قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين، وصدرت أول لائحة في 8 سبتمبر من عام 1945، وتم تعديلها للمرة الأولى في عهد المرشد المؤسس للجماعة حسن البنا في عام 1948، بينما تم تعديلها للمرة الأخيرة في عام 2009.
وأكد أن المبادرة تضمنت مقترحًا بتمثيل نوعي لشباب الجماعة، ضمن أعضاء مجلس الشورى الجديد، بحيث تسمية عدد من الأعضاء الشباب (عددهم تفصله النقاشات الداخلية للمقترح)، لا يزيد عمرهم على ٤٠ عامًا ولا يقل عن ٢٥ عامًا.
وبحسب بنود المبادرة التي اطلعت عليها “رصد” فإن أعضاء مكتب الإرشاد الحالي في الداخل والهيئة المعاونة التي تم انتخابها في ٢٠١٤ الذين وقع بينهم نزاع الإدارة الأخيرة، لن يكونوا من ضمن أعضاء مكتب الإرشاد الجديد الذي سيدير الجماعة خلال المرحلة المقبلة.
ولدى سؤاله عن تنازع قيادات الجماعة الأخير، أكد عضو مجلس شورى الإخوان، أن الجماعة ليس لديها سوى قيادة واحدة، تم انتخابها في فبراير ٢٠١٤، مضيفًا أن “دور القيادة ليس محل خلاف بين أعضاء الإرشاد وبين الهيئة المعاونة، ومعها مكتب إخوان الخارج بقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن (مسؤول عن إدارة شؤون الإخوان المصريين في 5 دول)، وهم أعلى هيئة في الجماعة”.
وأشار إلى أن “الهيئة المعاونة تم انتخابها، بسبب عدم قدرة أعضاء مكتب الإرشاد على ممارسة دورهم في الوقت الحالي بسبب الاعتقال أو المطاردة الأمنية”.
ولفت إلى أن الخلاف كان فنيًا بالأساس ويدور حول أسلوب إدارة العمل، قائلًا “الهيئة المعاونة هي التي تدير الجماعة حاليًا، وصاحبة القرار”.
وردًا على سؤال لشبكة “رصد” الإخبارية، حول مدى صحة اعتماد التنظيم الدولي لمقترحات حلول للأزمة، وإلزام الجماعة في مصر بتنفيذها، أكد المصدر -رفيع المستوى- أن الجماعة في مصر ترحب بأي مقترحات تأتي من إخوان الخارج أو غيرهم، قائلًا “الكلمة النهائية لإقرار أي مقترح ترجع إلى مجلس شورى الجماعة، المسؤول وصاحب القرار الأخير في اعتماد أي قرار يخص إخوان مصر”.
