اعتبر محام دولي قبول “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، في الاتحاد الإفريقي شكوى ضد مصر بشأن انتهاكها التزاماتها الدولية، وإغلاقها معبر رفح خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صيف العام الماضي، بأنه “خطوة أولى مهمة لمحاسبة النظام المصري”.
وقال تومي كدمان، منسق الفريق القانوني المكلف والمحامي في الائتلاف الدولي للحقوق والحريات، في تصريحات له من لندن: “إن قبول اللجنة الإفريقية للشكوى ضد مصر، تعد أول عملية قضائية قانونية حول انتهاكات حقوق الإنسان، في عهد نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي”.
وأضاف كدمان أن “نظام السيسي من وجهة نظرنا ليس إصلاحياً، بل هو ينتهك حقوق الإنسان ويرتكب جرائم نعتبرها ضد الإنسانية. وعليه؛ نعمل على محاسبته”.
وأعرب كدمان لقناة “الجزيرة” عن الارتياح إزاء قبول اللجنة الإفريقية للتحقيق بالشكوى ضد مصر، “بما يثبت أن القاهرة ارتكبت انتهاكات للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان”، بإغلاقها معبر رفح مع قطاع غزة.
وأعلنت منظمات حقوقية، اليوم، قبول “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في الاتحاد الإفريقي، شكوى ضد مصر بشأن انتهاك سلطاتها التزاماتها الدولية وإغلاقها معبر رفح خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
وجاءت الشكوى من قبل “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا، و”الاتحاد العالمي للحريات والحقوق”، و”تحالف دعم فلسطين”، ومنظمات حقوقية أخرى.
ووفق وثائق اللجنة الإفريقية وبيان من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ركزت الشكوى على أن مصر أغلقت فعلياً إبان العدوان على غزة معبر رفح على الرغم من إعلانها “الخادع” عن فتحه، ولم تسمح إلا لعدد قليل من الجرحى والأفراد بالسفر عبر معبر رفح مقارنة بالآلاف من الجرحى والأفراد الذين منعوا.
