قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من 40 طالبًا من طلبة الشرطة المفصولين؛ لإلغاء قرارات فصلهم من وزير الداخلية؛ لاتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان، أو لقرابتهم لبعض أعضاء الجماعة، لجلسة 29 يوليو المقبل؛ لحين ورود تقرير المفوضين.

كان المحامون أسامة عبدالمنعم وأحمد عبدالمطلب ومحمود أبو العينين، وآخرون، قد اختصموا اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق بحكومة محلب، واللواء الدكتور عماد حسين، رئيس أكاديمية الشرطة، موضحين أن القرار الصادر مخالف للقانون؛ لأنه استند على الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعة الإخوان، ما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم.

وأشاروا إلى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من أية إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان، وبناءً على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية، وأوضحوا أن قرار الفصل لم يكن مستهدفًا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.