قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، ببراءة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري السابق، من تهمة بث أخبار كاذبة إبان ثورة ٢٥ يناير، والإضرار بأموال ماسبيرو.
كان الرئيس محمد مرسي قد شكل نيابة للثورة وجهت للمتهمين بث أحداث 25 يناير 2011، عبر التليفزيون المصري دون مصداقية، والعمل على تصوير مشاهد لكوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر، في حين لم يلتفت للثوار المحتشدين بميدان التحرير.
وحسب حيثيات النيابة فإن تغطية القنوات الحكومية لأحداث 25 يناير، أضرت بقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسببت في لجوء المواطنين المصريين إلى قنوات بديلة لاستقاء الأخبار والمعلومات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الإعلانات بالتليفزيون من 380 مليون جنيه في عام 2010 إلى 18 مليونا في عام 2011.
