وصل الأمر في عهد الانقلاب لمعاقبة شباب فقد الأمل في الحياة داخل الوطن وقرر المخاطرة بحياته في رحلة موت بطريق الهجرة غير شرعية، فهذا تفكير جديد في محاربة الشباب أوضحه خبراء قانونيين وحقوقيين في تعليقهم على مشروع قانون الهجرة الجديد الذي تدرسه لجنة إصلاح التشريع.
في البداية إعترفت وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد عشري بأن صياغة هذا القانون جاء بتوجيهات من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأنه طالبها بردع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن أهم نقطة سعينا إليها في القانون الجديد هو البحث عن منظومة العقاب التي كانت غائبة فى القانون القديم.
وذكرت في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون تم تقسيمه إلى ستة أبواب تسبقها مواد إصدار ، تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون، وإلغاء القانون القديم ، وتاريخ سريانه ، منوه إلى أن منظومة العقاب بالقانون جاء بها عقاب للشاب الذي يفكر في الهجرة غير الشرعية.
فيما كشفت مصادر من وزارة القوي العاملة أن القانون الجديد تضمن عقوبة الحبس 3 سنوات لمن يتم القبض عليه في محاولة الهجرة غير الشرعية، وأن هناك عقوبات أخري بحق جميع من يشارك في تهجير الشباب سواء من مساعدة مباشر ة أو غير مباشرة.
وذكر المصدر في تصريح خاص، أن القانون تضمن عقوبات مالية باهظة كغرامات على مساعدي الهجرة غير الشرعية، تصل بعضها إلى مليون جنيه، وهذا بخلاف عقوبة الحبس، وتلك المعلومات أكدها الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة إصلاح التشريع التي تناقش القانون، والذي قال ” عاقب القانون الجديد المخالف لأحكام المادة 8 الخاصة بحظر الهجرة غير الشرعية في القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، مع تعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة”.
وعن الشق القانوني في الامر يقول الدكتور أحمد محمود أستاذ القانون الدستوري، إن فلسفة التشريع جاءت لمعاقبة من لديه دوافع إجرامية، ولا يجوز حبس من ليس لديه تلك الدوافع.
وذكر محمود في تصريح خاص، أن الدتلك القاعدة لا تنطبق على من يسعي إلى الهجرة غير الشرعية، وإن كان قد خالف القانون في أحد بنوده إلا أنه لا يجوز معاقبته بالحبس، خصوصا وأن القضية مرتبطة بظاهرة اجتماعية واقتصادية للشباب.
فيما قال حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه بالطبع ليس مع مبدا الحبس لشاب يحاول أن يحسن ظروفه، وإن كان ذلك بطريقة خاطئة، إلا أنه ليس لديه إدانة نتيجة إجرام قام به، منوها إلى أن الشباب لم يفكر في هذا الامر إلا بعد أن تولد إليه شعور اليأس من الحياة في البلد نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الموجودة بالوطن.
وأوضح أبو سعده أن العديد من دول العالم قامت بتغيير تلك الفلسفة القمعية في معالجة تلك القضايا، ويجب أن يكون هناك توازن بين المخالفة والعقوبة، وألا يقوم بشخص بعمل جنحة، فيتم معاقبته على أنها جناية.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تقوم الدولة بالنظر إلى علاج تلك الظاهرة عن طريق إحياء الأمل لدي الشباب، وخلق بدائل عمل مناسبة له داخل الوطن، وتشجيعه على الانتاج وتسهيل إجراءات ودعم المشروعات الصغيرة.
