ليس جديدًا أو مفاجئًا أن تتحدث القناة الثانية الإسرائيلية عن نية محمود عباس الاستقالة من رئاسة السلطة خلال الشهرين المقبلين، ورغم نفي مستشاره نمر حماد الخبر، إلا أن ذلك لا ينكر حقيقة ما يدور في الخفاء في أروقة السلطة وحركة فتح التي يتزعمها، فضلًا عن أصحاب الشأن في أميركا و”إسرائيل” وأوروبا من بحث عن بديل أو خليفة لعباس ذي الـ81 عامًا والذي أتم عشرة أعوام ونصف العام في رئاسة السلطة.

عباس أعلن، في أكثر من مناسبة، أنه لن يبقى رئيسًا للسلطة إلى الأبد، وأنه يريد أن يرتاح، لكن هذه المرة يبدو أن الأمر مختلف تمامًا، خاصة أن مزاد الأسماء البديلة صار علنيًا.

ويقول الكاتب السياسي حسام الدجني، إن “هناك قناعة راسخة لدى الرئيس بأن قرار ما قد اتخذ خلال اجتماع جرى مؤخرًا في إحدى الدول وضم أجهزة استخبارات عالمية وإقليمية وطرحت تلك الدول قرار التخلص من عباس”.

خطوات عقابية

وسبق الحديث عن استقالة عباس أو خلافته، خطوات عقابية اتخذها ضد من كانوا حلفاءه بالأمس؛ حيث أغلق مؤسسة “فلسطين الغد” التي يديرها سلام فياض، رئيس وزراء السلطة السابق، واستبعد ياسر عبد ربه من أمانة سر منظمة التحرير.

وحسب مراقبين، فإن خطوات عباس التصعيدية ضد أقرب المقربين إليه، تعكس مخاوفه من محاولات الانقلاب عليه، خاصة أن الاثنين اتهما بأنهما على اتصالات مستمرة مع القيادي الفتحاوي محمد دحلان المقيم في الإمارات، والذي يعتبر كابوسًا يؤرق منام عباس الذي أصدر قرارًا بفصله من فتح، لكن حتى وإن كان أمر الاستقالة من عدمها هو أمر شخصي بالنسبة لعباس، غير أن ذلك لا يمكن أن يتم دون مشاورات وترتيبات مسبقة مع المعنيين المحليين والإقليميين والدوليين، تجنبًا لأي فراغ يكون له تداعيات سلبية خاصة على الاحتلال الإسرائيلي.

وتخشى الأوساط الإسرائيلية من بديل عباس الذي ينظر إليه أنه أفضل شريك لإسرائيل، ويقول الكاتب الإسرائيلي “ر.دركر”: إذا غاب عباس عن الساحة، فإن أشهر خبراء التقنيات المتقدمة لا يمكنهم أن يطوروا شريكًا مريحًا لنا كما هو الحال مع عباس”.

ومن اللافت، أن الفلسطينيين لم يهتموا كثيرًا ببقاء عباس من عدمه، كما كان الحال مع سلفه الراحل ياسر عرفات، الذي كان أبًا لكل الفلسطينيين، في حين فرق عباس شعبه إلى شعبين في الضفة وغزة، تمامًا كما قسم حركة فتح التي يتزعمها إلى شيع وأحلاف داخلية متناحرة، وكثيرًا ما طالب النائب عن حماس يحيى موسى، عباس بالرحيل، معتبرًا أن خطورته “تتجاوز كل حد؛ لأنه يفسد ضمير الشعب، ويضعف قدرته على المقاومة وصولًا به إلى الخنوع والاستسلام والفساد”، على حد قوله.

ولم يكن أمر تولية رئاسة السلطة مطروحًا كأحجية كما هو عليه الآن، بالنسبة إلى صناع القرار وراسمي السياسات، كما يقول القيادي الفتحاوي نبيل عمرو، فقد كان محسومًا أمر الزعامة بعد الشقيري لعرفات، وكان محسومًا كذلك بعد عرفات لعباس، وكانت الطبقة السياسية الفلسطينية تتكيف مع هذه التلقائية في الخلافة.

ويقول علي جرباوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة: “الرئيس يتقدم في العمر، ولا توجد وسيلة معروفة أو محل توافق لنقل السلطة”.

بورصة الأسماء البديلة

تستنفر الجهات صاحبة الأجندات الخاصة بالشأن الفلسطيني  قرون استشعارها لعلها تجد اسمًا يستحق الرهان عليه، ومن ضمن ما تفعل في هذا السياق تسريب بعض الأسماء ورصد ردود الفعل عليها، واستنتاج الفرص والمؤهلات.

وبالنظر إلى بورصة الأسماء المعلنة، فإن مقربين من عباس يتحدثون عن رئيس المخابرات ماجد فرج، رفيق عباس في جولاته الخارجية وأمين سره، وعن صائب عريقات الذي عينه أمين سر اللجنة التنفيذية خلفًا لياسر عبد ربه، وحتى عن مروان البرغوثي القائد الفتحاوي الأسير في سجون الاحتلال والمحكوم بالمؤبد.

وهناك اسم رئيسي يتم طرحه بقوة، هو اسم محمد دحلان، وهو الأكثر قبولًا داخل حركة فتح، خاصة في غزة التي دخل من بوابتها وعاد إلى الواجهة السياسية والإعلامية والاجتماعية أيضًا وبقوة.

في هذا السياق، يؤكد قيادي فتحاوي أن الغالبية الساحقة من أعضاء اللجنة المركزية لفتح يتواصلون بشكل شبه يومي مع دحلان، وكذلك أعضاء في المجلس الثوري، وكل ذلك رغم أنه، من الناحية الرسمية، لا يزال يُعتبر مفصولًا من الحركة.

وسمحت حماس بحكم سيطرتها على غزة، بأن يكون لـ دحلان دور اجتماعي على الأقل في غزة وهو ظاهر للعيان من خلال تقديم الدعم المالي لعوائل الشهداء والجرحى، جاء هذا التغير في سياسة حماس بعد تنكر عباس لغزة وتجاهله لمعاناتها المستمرة رغم تشكيل حكومة التوافق مع حركة فتح.