اتهمت الجماعة الإسلامية، اليوم الأحد، “داخلية الانقلاب” بقتل الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة، داخل سجن العقرب بسبب “منع العلاج عنه”.
وقال بيان للجماعة: إن “الدكتور عصام دربالة تم قتله في سجن العقرب بطره، بمنع العلاج عنه، والذي أدى إلى دخوله في غيبوبة كاملة ما أفضى إلى وفاته”.
من جانبه، قال مصدر أمني من داخل مصلحة السجون، لـ”الأناضول”، رفض ذكر اسمه، إن وفاة عصام دربالة “كانت طبيعية وليس ثمة شبهة جنائية”.
كان عصام دربالة، القيادي في تحالف دعم الشرعية المؤيد للدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، معتقلاً بسجن العقرب بتهمة “الانضمام إلى جماعة محظورة”.
وجددت نيابة أمن الدولة حبس دربالة، أمس السبت، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
د. عصام دربالة، من المؤسسين للجماعة الإسلامية، وشارك بقوة في تفعيل مبادرة وقف العنف في تسعينيات القرن الماضي، ويرأس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الآن، وهو شقيق المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.
سعى “دربالة” مع أعضاء الجماعة، لإنشاء أول حزب سياسي للجماعة الإسلامية بعد ثورة 25 يناير، رافضًا تولي منصب قيادي داخل الحزب السياسي الجديد، الذي أسسته الجماعة الإسلامية وأطلقت عليه حزب “البناء والتنمية”، وتولى بدلًا منه الدكتور نصر عبدالسلام رئاسته، فيما ظل مترأسًا مجلس شورى الجماعة حتى الآن، رغم انتهاء ولاية هذا المجلس منذ عامين.
يعتبر “دربالة” من أهم قيادات “التحالف الوطني لدعم الشرعية” الذي تأسس رفضًا للانقلاب العسكري الدموي على أول رئيس مدني منتخب في مصر.
ويرى عدد من قيادات تحالف دعم الشرعية، أن القبض على “دربالة”، له علاقة برفض قيادات الجماعة وحزب البناء والتنمية الانسحاب من تحالف دعم الشرعية.
وذكرت تقارير صحفية، أن إلقاء القبض على دربالة جاء بعد خروجه من الجمعية العمومية التي دعا إليها لمناقشة موقف “الجماعة”، من البقاء من عدمه في تحالف دعم الشرعية، علمًا بأن دربالة هو الوحيد الذي كان يرفض الخروج من التحالف، بينما أيدت النسبة الأكبر داخل الجمعية، وعلى رأسهم، عبود الزمر، وأسامة حافظ، وصلاح هاشم، الخروج منه؛ تجنبًا لأي ضربات أمنية قد تتعرض لها الجماعة.
