أكد موقع “ماليزيان انسيدر” أن الجهود التي يقوم بها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب لمحاربة الإرهاب، متوجة بالفشل والدليل على ذلك هو توسع أنشطة تنظيم الدولة في البلاد.
وقال الموقع -في تقرير نشره اليوم- إن التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا يأتي عقب أيام من إقرار “السيسي” قانون مكافحة الإرهاب الذي يهدف لمواجهة التمرد “الجهادي” المتزايد في مصر بإعطاء صلاحيات أكبر للشرطة، والحد من حقوق الإنسان، وتقييد حرية الصحافة.
واعتبر الموقع أن هذا الهجوم هو محاولة من تنظيم “الدولة” لنقل المعركة إلى العاصمة وتشكيل تهديد مباشر ضد المؤسسة الأمنية، بعد أن بقي التهديد محصوراً في شبه جزيرة سيناء، لفترة طويلة، وعند ظهور التنظيم لأول مرة في 2011 كان يطلق على نفسه “أنصار بيت المقدس” قام بشن الهجمات ضد إسرائيل، وبعد الإطاحة بمرسي والقمع الشديد لمعارضيه حول التنظيم تركيزه إلى قوات الأمن المصرية، وغير اسمه إلى “ولاية سيناء”، حيث تعهد بالولاء لتنظيم “الدولة” في نوفمبر 2014.
وأشار التقرير إلى الاغتيالات لمسؤولين قام بها التنظيم ضد مسؤولين رفيعي المستوى مثل محاولة اغتيال محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب في سبتمبر 2013، واغتيال النائب العام في يونيو 2015 وهو أعلى مسؤول يتم اغتياله على أيدي المسلحين منذ الإطاحة بمرسي.
وأكد الموقع على أن ولاية سيناء لم تعد مجموعة إرهابية صغيرة، فقد تحولت إلى التمرد الفعال وتضم أكثر من 1000 إلى 1500 عضو فعال -بحسب التقرير- وحصلت على صواريخ أرض جو موجهة لإسقاط المروحيات، وصواريخ موجهة ضد الدبابات، والعديد من العبوات الناسفة والأسلحة الثقيلة التي تم عرضها بفخر في فيديوهاتها الدعائية.
وبحسب التقرير، ويهدف تنظيم “ولاية سيناء” إلى تحويل شبه جزيرة سيناء إلى جزء من خلافة تنظيم الدولة، وتعني هجماتها التي تزداد تعقيدا أنها تنسق عن قرب مع قيادة تنظيم الدولة، حيث شملت هجماتها التفجيرات الانتحارية مع إطلاق نار مباشر وغير مباشر وهو التكتيك الذي يتم استخدامه بشكل أوسع في العراق وسوريا.
وقال التقرير: “بالرغم من محاربة مصر المسلحين الإسلاميين لعقود لم يكن لدى أي مجموعة منها القدرة على الاحتفاظ بإقليم أو امتلاك أسلحة بهذا الحجم واستخدامها لهذا الغرض؛ ففي 1 يوليو نفذت ولاية سيناء أكثر الهجمات تعقيدا حتى الآن؛ حيث استهدفت 15 موقعا أمنياً وعسكرياً وقام 300 مسلح من التنظيم باحتلال مينة الشيخ زويد لفترة وجيزة”.
ورأى الموقع -في تقريره- أن العمليات العسكرية في شمال سيناء لا يوجد أمل في إنهائها، فقد تم تدمير أكثر من 5000 منزل على طول الحدود مع قطاع غزة لخلق منطقة عازلة لكن تم تفسير ذلك على أنه عقاب جماعي، وبدلا من التعاون مع السكان المهمشين لعقود قام الجيش بالتعامل معهم على أنهم متعاونون محتملون مع ولاية سيناء، وهو ما أدى إلى تحويل مشكلة أمنية صغيرة ومحدودة إلى تمرد قوي وثيق الصلة بتنظيم الدولة.
