منذ اختفائه وسفره خارج مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، عاد إلى القاهرة أول أمس وزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين، الذي يتولى حاليا منصب المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.

وبحسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” عن ما أسمته مصادر مطلعة، فإن محيي الدين، جاء من العاصمة الهولندية أمستردام، على متن إحدى رحلات الخطوط الهولندية “كي. إل. إم”، وأنهى إجراءات وصوله في مطار القاهرة، بعد مراجعة قوائم الترقب والوصول التي أفادت بعدم وجود اسم محيي الدين ضمن قوائم المطلوبين في أي من القضايا التي تلاحق الوزراء والمسؤولين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وكان محمود محيي الدين قد تم تعيينه مديرا للبنك الدولي في شهر أكتوبر 2010، قبل اندلاع ثورة يناير، ولم يعد لمصر منذ ذلك الوقت الذي شهد تقديم عدة بلاغات قدمت ضده، ولم تثبت التحقيقات تورطه في أي قضية فساد.

وترددت أنباء عن منظمة “مشروع محاسبة الحكومة” وهي منظمة أمريكية، خاطبت البنك الدولي ورئيسه روبرت زوليك، للحصول على إقرار الذمة المالية لمحمود محيي الدين، على اعتبار أنه واحد من رموز نظام مبارك ونجله جمال، وعلى الرغم من تأكيد المنظمة أن جهات التحقيق والأجهزة المعنية في مصر لم توجه اتهاما لمحيي الدين، فإن المنظمة قالت في تقرير لها إن هناك اتجاها لتهميش دور محيي الدين، داخل المؤسسة الدولية.