قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان المقبل.
وقال المحامي سمير صبري، في دعواه ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إن حزب النور تشكل بالمخالفة لأحكام الدستور لأنه حزب ديني ويأخذ من السياسة ستارًا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم.
وأضاف في دعواه أنه تم تداول صور للمجمعات الاستهلاكية التي أقامها الحزب، وإقامة (شوادر) لبيع اللحوم في الميادين العامة، بأسعار رمزية في محافظات مختلفة؛ حيث أكد الحزب أنه يعد تلك الشوادر لخدمة المواطنين، وليس من أجل الدعاية الانتخابية وكل هذه التصرفات تقع في إطار الرشوة الانتخابية وهي من أبرز المخالفات لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات وتقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات.
وتابع صبري في نص دعواه أن حزب النور يدعى زورًا وبهتانًا أن على قوائمه أقباطًا حتى يعطي لنفسه كذبًا أنه حزب سياسي، ومن الثابت أن هؤلاء الأقباط الذين يتحدث عنهم حزب النور قالت الكنيسة في حقهم إنهم مأجورون.
وختم صبري: كل ذلك يشكل خطرًا داهمًا على أمن وسلامة الوطن ويهدد استقراره.
