وضع الفقيه الدستوري، نور فرحات، حقائق عن الدستور المصري، أعرب خلالها عن اندهاشه، قائلًا: “الآن عرفت ما كان يحيرني طويلًا”.
وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”- إنه “رغم أن الجمعية التأسيسية وضعت دستور ٢٠١٤ الذي استجاب لضمير ثورة يناير ٢٠١١ وحقق قدرًا مقبولًا من التوازن بين البرلمان والرئيس لمصلحة البرلمان وأكد على أن التعددية الحزبية أساس لنظام الحكم؛ فقد أصرت الحكومة على وضع قانون لمجلس النواب يزيد الاحزاب السياسية ضعفًا على ضعف بل يزدريها ويأتي ببرلمان مخالف لكل هذه التوجهات الدستورية وأوحت لإعلامها بالترويج لذلك”.
وأضاف أن البرلمان يسمح لرجالات مبارك والتيار الإسلامي ورموز الفساد السياسي للعودة بقوة إلى المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أنه لم يفهم هذا الأمر في البداية وحذر منه بقوة في وسائل الإعلام وفي اجتماعات مع وزراء الحكومة ولم يكن حديثه يقابل إلا “بابتسامة صفراء”.
وتابع “فرحات”: “واليوم تقول لنا أبواق إعلام الأمن إن هذا البرلمان يمثل خطرًا على النظام السياسي في مصر إذا لم يتم تعديل الدستور، وأنه لا بد من العودة بسلطات الرئيس إلى ما كانت عليه متحررة من كل رقابة كما كان الأمر في عهد مبارك”، مضيفًا “ولا تتورع الحكومة عن التوسع المفرط في إصدار التشريعات والكثير منها غير دستوري”.
وقال “فرحات” ساخرًا: “ولأن مصر هي بلد المضحكات يقال لنا الآن إن الدستور لا بد أن يكون متوافقًا مع القانون الذي وضعه الرئيس وليس العكس: يجب أن يكون الدستور ملائمًا لإرادة الرئيس ولا يجب إخضاع إرادة الرئيس للدستور”.
وتابع: “هذا هو خلاصة السيناريو؛ وتقع المسؤولية تحديدًا على لجنة الخمسين التي تخلت عن واجبها بالنص على النظام الانتخابي وعلى أولوية الانتخابات البرلمانية، وعلى القوى المدنية التي طالبت بتعديل خارطة الطريق لتصبح الانتخابات الرئاسية أولًا، وعلى مستشاري القانون الذين يحيطون بالحاكم أي حاكم ينفذون له رغباته”.
وتساءل: “أليس مصادفة أن يكون شعار الإخوان في ٢٠١١ أن يكون البرلمان أولًا وقد كان، وإن يكون هدفنا الآن أن الرئيس قبل كل شيء، أما مستقبل الديموقراطية في مصر فهو في ذيل القائمة”.
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
الآن فهمت ما كان يحيرنى طويلا : ١- رغم أن الجمعية التأسيسية وضعت دستور ٢٠١٤ الذى استجاب لضمير ثورة يناير ٢٠١١ وحقق قدرا…
Posted by Nour Farahat on Thursday, September 17, 2015