أثار حجم الدعاية الكبيرة التي أقامها عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لأميركا لحضور اجتماع الأمم المتحدة، استياء اقتصاديين وسياسيين مصريين، خاصة بعدما أكدت مصادر مطلعة تجاوز حجم دعاية السيسي في أميركا حاجز الـ300 مليون دولار وفقًا لصحيفة “العربي الجديد”.
السيسي الوحيد الذي يروج لنفسه!
ويعد السيسي، المسؤول الوحيد الذي يقيم لنفسه أو تقام له حملات دعائية “ترحيبًا به” في مباني ميدان التايمز سكوير ومناطق أخرى، وتضمنت الحملة الدعائية ملحقًا خاصًا عن مصر في عهد السيسي في صحيفة “وول ستريت جورنال” فيه صفحة عن تنشيط وجذب اﻻستثمارات وجهود الحكومة المصرية في هذا السياق.
وكذلك إعلانات على 3 أبراج مهمة بميدان التايمز سكوير، تتضمن عرضًا ترويجيًا لمدة دقيقة يعرض على مدار 72 ساعة عن تفريعة قناة السويس الجديدة وخطط السيسي لمحاربة التشدد الديني واﻹرهاب.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن العروض الترويجية وحدها تتكلف نحو 300 مليون دوﻻر، أما الملحق الإعلاني فلم يتسن التعرف إلى سعره وفقًا لموقع “العربي الجديد”.
300 مليون دولار حجم الدعاية وأبو هشيمة الممول
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المصدر الممول لهذه الحملة هو رجل اﻷعمال أحمد أبو هشيمة، أحد أكبر العاملين في مجال الحديد والصلب بمصر، ومالك صحيفة “اليوم السابع” المقربة من النظام.
وأبو هشيمة ليس رجل اﻷعمال الوحيد الذي يعتمد عليه السيسي في الترويج، فخلال زيارته إلى ألمانيا كان اﻻعتماد على إمبراطور صناعة السيراميك محمد أبو العينين، الذي اتهم سابقًا في قضايا استيلاء على أراضي الدولة، وأجبر أكثر من مرة على رد مبالغ مالية بسبب تورطه في وقائع فساد في عهد الرئيس اﻷسبق حسني مبارك.
الولي: الدعاية تهدف لتضليل الشعب
ومن جانبه، قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، إن هذه الدعاية مجرد شبورة لإحداث هالة وتغييب وخداع للشعب، ويتم الاعتماد على الإعلام المصري للتطبيل للنظام، وفي المقابل إهدار ملايين من أموال الشعب.
وأضاف “الولي” -في تصريح خاص لـ”رصد”، أن هذه الدعاية تشبه كثيرًا الدعاية التي أقامها السيسي في ألمانيا خلال زيارته لها، أو دعايا قناة السويس التي أنفق فيها الملايين في النهاية انخفضت أعداد المراكب التي تمر من القناة، وانخفض دخل القناة.
وأشار “الولي” إلى أن الحكومة تدعي أن هذه الأموال بعد جذب الاستثمارات لمصر، في حين أن مناخ الاستثمار طارد للاستثمار والمستثمر الأجنبي ينظر للمحلي وهو يهرب من مصر فلا يوجد مستثمر أجنبي أو عربي يفكر في الاستثمار في مصر، والشركات والمصانع القائمة تهرب.
وعلى الصعيد الآخر، قال الإعلامي أحمد منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شوفوا الأهبل عامل ايه بفلوس الشعب المصري إعلانات مدفوعة لتعليق صوره في شوارع نيويورك بعد تجاهله من الإعلام الأميركي وبعد فشل حملات المرافقين من الطبالين والراقصات الذين صاحبوه في جولاته الماضية”.
وأضاف منصور “شيء كريه ومحزن ومخجل أن نرى من يمثل مصر بهذا المستوى من الدونية والحقارة والوضاعة والفشل”.
30 مليون دولار إنفاق العرب خلال 2014 على شركات الدعاية الأميركية
ومن جانبه، تساءل نادر فرجاني: “لماذا ينفق هؤلاء المتاعيس الفشلة الملايين على الدعاية لهم في أميركا من مال الشعب الذي يستبدون به ويفترون عليه؟”.
وأشار “فرجاني” -في تدوينة له على “فيس بوك”- إلى تقرير رسمي أميركي قال إن إنفاق الدول العربية على شركات العلاقات العامة الأميركية فاق 30 مليون دولار خلال عام 2014.
وأوضح “فرجاني” أنه وفقًا للكشف الذي تنشره وزارة العدل الأميركية حول إنفقات السفارات العربية على شركات العلاقات العامة واللوبي لعام 2014 فقد أنفقت 14 دولة عربية نحو 33 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أنه تربعت على رأس اللائحة دولة الإمارات العربية المتحدة بـ12.7 مليون دولار، وتلتها السعودية 3.6 مليون دولار، وكردستان العراق 3.2 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة حل المغرب بـ3.1 مليون دولار ثــــم في المرتبة الخامسة مصر بـ3 ملايين دولار، وســـادسًا الكويت بـ2 مليون دولار، وفي المرتبة السابعة منظمة التحرير الفلســـطينية بـ1.7 مليون دولار، وثامنًا العراق بمليون دولار.
وقال “فرجاني”: إن “الحكومة المصرية الظالمة والفاشلة انفقت نحو ثلاثين مليون جنيه للدعاية الكذوبة لنفسها بما في ذلك لعرض صور ضخمة للجنرال أثناء زيارته لنيويورك، على الأغلب سيتجاهلها الجميع عارفين أن أحد طواغيت “جمهورية موز” في مكان ما ينشر صوره على حساب الشعب” على حد تعبيره.
وأوضح “فرجاني” أنه “صحيح أن صورة الحكم العسكري غاية في القبح ولكن تبذير مال الشعب على هذا الوجه السفيه يتير التساؤل: لماذا لا ينفقون على هذا الهراء من حساباتهم في البنوك الأجنبية المتضخمة بالمليارات بدلًا من زيادة عجز الموازنة الذي يذلون الشعب لتقليله بالجباية الجائرة وإلهاب السعار؟”.
وأكد “فرجاني” أن مليارات الدولارات من الدعاية الفجة والكذوبة لن تغسل الصحيفة الجنائية للحكم العسكري ولن تلغي من ضمير البشرية دماء آلاف الضحايا وعذابات عشرات الآلاف من المسجونين ظلمًا.
