ورغم معرفة الحكومة بهذه الأضرار، إلا أن القائمين على إدارة شؤون المحافظة قد خصصوا أرضًا بجوار المصنع مباشرة لإقامة مشروع للإسكان أطلق عليه هو الآخر مشروع الموت، يعد كمنحة من دولة الإمارات بتخصيص أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية للشباب، رغم المخاطر البيئية التي تنبعث من هذا المصنع.

وبحسب مراقبين، فإن الأمر بأن المشرف على هذا المشروع هي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة التي قامت في وقت سابق باستدعاء الحرب الكيماوية بالجيش لرفع نفايات ذرية كانت قد دفنت في أرض زراعية بجوار المصنع في آخر عام 2013.

وفي تصريحات خاصة لـ”رصد”، أكد أستاذ جامعي بجامعة بورسعيد -رفض ذكر اسمه- أن الغريب في الأمر أن المواد المصنعة كلها مواد سامة مثل مادة الـBVC وIvcm وedc وغاز الكلور والصودا الكاوية ومياه النار وبيارة تعمل بالجير الحي، وحدة الـBvc وهي مادة تصنع من مادة الـEdc المحرمة دوليًا وهذه المادة مسرطنة للجلد والرئة.

وأكد أن محرقة النفايات السامة تبعد 250 مترًا فقط عن المساكن الجديدة، الأمر الذي يرفع توقعات إصابة المواطنين المجاورين للمصانع بسرطان الرئة والجلد.

وتابع أن هناك تسريبات مميتة تحدث لغاز الكلور المميت وتسريبات الـ ايسانول والصودا الكاوية، مياه النار، روائحها مميتة ولا ترى بالعين المجردة ولا تكتشف إلا بأجهزة مخصصة، بالإضافة إلى مادة الـHcL التي تبحث عن اللهب وشديدة الاشتعال.

ويلقي المصنع نفاياته القاتلة داخل بحيرة المنزلة، رغم أن الحكومة السابقة قد دشنت مشروع تطهير البحيرة بتكلفة بلغت أكثر من 240 مليون جنيه بسبب تراجع إنتاج الثروة السمكية داخل تلك البحيرة التي طالما كانت تنتج أطنانًا من الأسماك عالية الجودة؛ بسبب الترسبات واختلاط المواد الكيميائية بتربة البحيرة والتي أدت خلال السنين الماضية لنفوق أعداد كبيرة جدًا من الأسماك.

الأمر الذي تسبب في تشريد آلاف الأسر خلال العشر سنوات الماضية، الذين كانوا يعتمدون علي صيد تلك الأسماك، مطالبين القيادة السياسية بضرورة نقل هذا المصنع خارج النطاق السكني ومحاسبة المتسبب في هذه الكارثة الإنسانية.