انقسمت الجامعات المصرية بعد قرار جابر نصار بمنع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب بين مؤيد ومعارض؛ ففي الوقت الذي أيد فيه البعض القرار رفضه أخرون، مؤكدين أن النقاب لا يعوق العملية التعليمية.

رئيس جامعة بورسعيد على خطى نصار

وأصدر الدكتور راشد القصبي، رئيس جامعة بورسعيد، قرارًا بمنع عضوات هيئة التدريس من “ارتداء النقاب”، سواء كانت أستاذة أو معيدة في أثناء إلقاء المحاضرات، ومن تخالف التعليمات سوف تلغي الجامعة محاضراتها.

وأضاف القصبي: أما بالنسبة للطالبات المنتقبات فتلك هي حريتهن الشخصية ولن نمنعهن، ولكن سيتم اتخاذ كل إجراءات التفتيش الأمني على بوابات جامعة بورسعيد في أثناء دخول الطلاب.

رئيس جامعة السويس: أؤيد منعه بقانون

وفي الإسماعيلية، أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، تأييده لأي قرار يحقق التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بشكل مباشر، ومؤكدًا تأييده منع النقاب، لكنه لا يستطيع منع المنتقبات من العمل بالتدريس كما فعلت جامعة القاهرة.

وأضاف: أحتاج للقانون لتنفيذ ذلك، ولا يوجد قانون بمنع المنتقبات من التدريس، وأنا شخصيًا أؤيد منعها ولكن العبرة بالقانون.

رفض القرار

وفي المقابل رفض عدد من رؤساء الجامعات القرار، مؤكدين أنه مسألة حرية شخصية ومنعه غير قانوني، خاصة أنه لا يعوق عمل العضوات بالجامعة:

1ـ جامعة المنصورة: حظر النقاب تشويه لمصر

وفي الدقهلية، أكد الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، رفضه منع المنتقبات من التدريس داخل الجامعات، مؤكدًا أن قرارًا مثل هذا يسىء لسمعة مصر بالخارج، رغم مطالبة كلية التمريض بجامعة المنصورة طالباتها الجدد بالتوقيع على إقرار بعدم ارتداء النقاب أو الخمار أثناء فترة الدراسة بالكلية.

2 ـ جامعة الإسكندرية: حرية شخصية لا يمكن حظره

وتشن قوات الأمن في الجامعات هجومًا عنيفًا على المنتقبات في الجامعة، وابتزازهن عن طريق إجبارهن بخلع النقاب مقابل استمرارهن في التدريس بالجامعات أو وقفهن؛ الأمر الذي اضطر إحدى عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة إلى خلع النقاب.

عضوات هيئة التدريس يرفضن القرار

وبعد مرور أسبوع على قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بمنع تدريس المنتقبات؛ أعلنت عضوات هيئة التدريس اللاتي يرتدين النقاب عن رفضهن للقرار، مؤكدات أنه يتعارض مع تسع مواد صريحة في الدستور المصري.

وقالت أعضاء هيئة التدريس في بيان: إن “مسوغ القرار بأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب “غير علمي؛ لأن التواصل يشمل التواصل اللفظي وغير اللفظي، ونبرات الصوت وجودته، وعلوه وانخفاضه، وطريقة الكلام، ومنه ما يخص حركة اليدين، وطريقة الوقوف والجلوس، والإيماءات وتعابير الوجه، والتقاء العيون”.

وأكدن أنهن لا يفقدن التواصل بكل وسائله مع الطلاب بسبب النقاب، مشيرات إلى أن “من السهولة بمكان تعويض عدم رؤية ملامح وجه المدرّسة، باستخدام وسائل التواصل الأخرى، بالإضافة إلى وسائل الإيضاح المعتادة؛ من عرض فيديوهات وتطبيق الـ”باوربوينت”، بل إنها قد تتفوق في استخدامها على الآخرين ممن يكشفن وجوههن”.

واستشهد البيان بـ”الرضا الفعلي لدى الطلاب عن وجود عضوات منتقبات بهيئة التدريس، وهو ما يظهره بشكل عملي الحضور المكثف والفعال للطلبة”.

وانتقد تسويغ القرار بـ”المصلحة العامة”، واصفًا هذه الجملة بـ”المطاطة، وغير الواضحة”.

وأضاف: “إذا كان المقصود من عبارة (المصلحة العامة) العامل الأمني داخل الجامعة؛ فإن عضو هيئة التدريس المنتقبة تُكشف هويتها عند دخولها للجامعة من قبل الشرطة النسائية، ولا تمانع أيٌّ من المدرسات في ذلك الإجراء الأمني؛ لأنه يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة لطلبتنا”.

افتعال مشكلات وهمية

وتساءل البيان: “أليس من الأفضل مناقشة بنود مسودة قانون الجامعات الجديد، بدلاً من افتعال مشاكل وهمية تشتت جهود أعضاء هيئة التدريس لتحسين مستوى الأداء التعليمي بجامعاتهم؟!”.

وأضاف: “أليس من الأفضل احتواء المشكلة داخل كل كلية بالتواصل مع أي عضو هيئة تدريس منتقبة يُشتكى منها، والتشاور معها لإيجاد حلول؛ بأن تأخذ دورة التواصل الفعال مثلاً؟!”.

ووصفت المدرِّسات المنتقبات تعميم القرار على الجامعة كلها بأنه “ظلم واضح للعيان، ولا يقدم حلولاً سوى البتر، بدلاً من تنمية كوادر أعضاء هيئة التدريس”، مطالبات وزير التعليم العالي بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليهن؛ “حرصًا على مصلحة الطالب، وحفاظًا على القانون والدستور والأعراف الجامعية، وإعلاءً لقيم الحرية وحقوق الإنسان”.