أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي ، في ختام اجتماع عقدوه في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء ، توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بالمجلس.
وذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن الوزراء وافقوا على مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس – ككتلة موحدة – في اتفاقات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية.
وعقد اجتماع الدوحة أمس بمشاركة أعضاء المجلس كافة ، ورحب وزير العدل القطري الدكتور حسن بن لحدان المهندي بالوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من المواضيع المشتركة المهمة للدول الأعضاء.
وأعرب الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد بن راشد المري عن الشكر للقائمين على عقد الاجتماع والمشاركين على جهودهم في نجاح أعماله وما يصبون إليه.
بحث الاجتماع عددًا من المواضيع والبرامج التي تناولت الشأن العدلي والقضائي ، وإقرار عدد من الدورات التدريبية وفق آلية تنفيذية للتصور الشامل حيال إقامة برامج تدريبية في المجال العدلي والقضائي ، كما أوصى المشاركون بتطوير اتفاق تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في ما يختص بالمواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمساعدة القانونية في المواد الجزائية.
مجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية و اقتصادية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن “الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي” دولًا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة.
وتأسس المجلس عام 1981 ويتخذ من الرياض مقرًا له.
