وصف الناشط الحقوقي أحمد مفرح، مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، التعديلات الجديدة علي قانون العقوبات المصري بأنها مزيد من التوسع في المفردات والتغليظ في العقوبات كسياسة ممنهجة لتضييق المجال العام .
وأصدر السيسي قرارًا بقانون رقم 100 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 102 ، ونصها كالآتي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة” .
وقال “مفرح”- عبر منشور له على “فيس بوك”- “من الوهلة الأولى لا أعرف ما هي الفلسفة الخاصة بإضافة هذه المادة خصوصًا وأن كلمة المفرقعات أعطى قانون العقوبات الحق الحصري لوزير الداخلية في العمل علي تفسيرها وتعريف المواد الخاصة بتركيبها طبقًا لنص المادة 102 مكرر أ”.
وتابع ساخرا: “بالبلدي .. أي حد صاحبه عنده بومب أو صواريح ومش حيبلغ عنه حيتحبس سنة وحيدفع 100 ألف جنيه غرامة “.
.png)
