قال محللون بالبورصة إن تخفيض سعر الجنيه الأخير بنحو 10 قروش أمام الدولار وجه ضربة قوية لوضع الاستثمار بالدولة، خاصةً أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية بكامل جهودها لجذب المستثمرين والاستثمار للداخل.
وأعلن البنك المركزي عن تخفيضه لقيمة الجنيه أمام الدولار لتصبح قيمته 7.83 جنيهات بدلاً من 7.73 جنيهات، مضيفًا في بيانه الذي نشره الخميس الماضي على موقعه الإلكتروني، أنه باع 39.6 مليون دولار للبنوك في السوق المحلية، من العطاء الذي كان بقيمة 40 مليون دولار.
وقالت خبيرة الأسواق المالية رانيا يعقوب، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “إنّ قرار الحكومة بخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي له جوانب إيجابية وسلبية على الاقتصاد المصري”، مشيرة إلى أنّ القرار أصاب مناخ الاستثمار بحالة شلل منذ اللحظة الأولى حيث خسرت البورصة 3 مليارات جنيه، بعد القرار مباشرة.
وأشارت “يعقوب” إلى أن انخفاض قيمة الجنية له مردود إيجابي على الشركات المطروحة في البورصة المصرية إذا كان لها منتجات تصدر إلى الخارج، مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة فرص هذة الشركات في مضاعفة حجم صادراتها.
ولفتت “يعقوب” إلى أن العالم يمر بأزمة كبيرة، قائلةً: “مثل هذه القرارات تؤدي إلى تآكل الاحتياطي المحلي”، مطالبةً بوضع حد لهذه القرارات التي يتخذها المسؤولون والتي تضر بالوضع الاستثماري في مصر.
