قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، بحظر حركة “بداية” والتحفظ على جميع ممتلكاتها، ومصادرة مقراتها داخل الأراضى المصرية.
استند الحكم إلى الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، الذي أكد فيها أن حركة “بداية” ليس لها أي سند قانوني؛ فهي ليست جمعية أو حزبًا، فضلًا عن دعمها لجماعة الإخوان.
وأوضحت الدعوى أن “حركة بداية” دونت -عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”- شعار “السكوت لم يكن ممكنًا”، وأن من بين أهداف تأسيسها إسقاط قانون التظاهر، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، والإفراج عن الإرهابيين المحبوسين، الأمر الذي يؤكد دعمها للعنف والتطرف، بحسب ما ورد في المذكرة المقدمة للمحكمة.
واعتبر المحامي أشرف فرحات، أن الهدف من تأسيس “البداية” خلق غطاء سياسي تستطيع من خلاله حركة “شباب 6 إبريل” تنفيذ مخططاتها التآمرية لنشر الفوضى بالبلاد، والظهور بشكل جديد للتحايل على القانون، بسبب صدور حكم الأمور المستعجلة بحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها.
