تجاوزت التعديات على الأرض الزراعية كل الحدود بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا في ظل غياب الدولة والمجالس المحلية والقروية، وساعدهم على ذلك صغار الموظفين بالوحدات القروية في توصيل المرافق، الأمر الذي فتح شهية المعتدين لارتكاب المزيد من المخالفات.
ففي مدن أسيوط، وفي ظل الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد في الفترة الماضية، تحول جانبا الطريق الزراعي السريع لمخازن للخردة ومعارض للسيارات، وكافيتريا أقامها المخالفون في ظل غياب أجهزة الدولة.
وفي تصريحات خاصة خلال جولة لشبكة “رصد” بين الأهالي، قال محمد سلامة، مزارع: “التعدي على الأراضي الزراعية جريمة كبيرة، المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية فاق الوصف، فمافيا الأراضي قضوا على الأراضي الزراعية بمساعدة الوحدات المحلية والمسؤولين، وسعر الأرضي الزراعية ارتفع لأكثر من 500% بعد بناء المنازل والأبراج عليها”.
وأضاف سيد حسن، مزارع: “تنازلت الدولة عن حقها في حماية الرقعة الزراعية من الانهيار مما تسبب في كثرة المخالفات التي لا حسر لها الآن، الدولة كان لديها فرصة بعد الاستقرار الأمني لإزالة المخالفات ولكن مافيا الأراضي ورجال الأعمال والمسؤولين هم شركاء رئيسيون في تدمير وتدهور الرقعة الزراعية”.
ويقول علاء أنور: “التعدي على الأراضي الزراعية جريمة سكتت عنها الدولة تحت مبرر هذا ما أنتجته ثورة يناير، والاستمرار في التعدي على الرقعة الزراعية يفقر مصر إنتاجيا خلال سنوات”.
من جانب آخر، يقول منصور يونس، أحد المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء: “أعيش أنا وأسرتي المكونة من 7 أفراد في بيت صغير غرفتين، ومبني منذ زمن وآيل للسقوط، وغلاء العقارات في أسيوط والفقر هما السبب في بناء منزل على الأراضي الزراعية علشان نعرف نعيش”.
وكان ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد صرح بأن التعدي على الأراضي الزراعية يحتاج لتشريع بإزالة المخالفات نهائيا أو دفع غرامات كبيرة ليكون عبرة لغيره، مؤكدا أنه أعطى تعليمات لرؤساء القرى والمجالس بضرورة إزالة المخالفات الجديدة فورا.
