رفع وكلاء “BMW” بمصر دعوى قضائية بمجلس الدولة، وذلك ضد مصلحة الضرائب، بعدما أصرت المصلحة على تطبيق الأسعار الاسترشادية على سياراتها، وتعنتها بعدم اعتماد الفواتير المقدمة والمعتمدة من “bmw” و”مرسيدس” الألمانيتين، وجاءت خطوة تلك الشركات بعدما تفاقمت الأزمة وارتفعت مبالغ الفارق بين الفواتير المعتمدة للشركات الأم والأسعار الاسترشادية للمصلحة، وبلغت ما يقرب من 180 مليون جنيه لمرسيدس، وما يقرب من 20 مليون لـbmw.
وقالت مصادر بمجلس إدارة “البافارية” وكلاء بي إم دبليو بمصر، إن المجموعة قررت رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد مصلحة الجمارك، بعدما أصرت على فرض أسعار استرشادية للجمارك وعدم اعتماد فاتورة الشركات الأم، مؤكدًا أن تلك الأسعار غير حقيقية، لاعتمادها على أسعار السيارات في السوق الألمانية، مع خصم ما يقرب من 18%، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أحال القضية للجنة خبراء لتقييم الوضع.
في نفس السياق، أكدت مصادر بشركة “مرسيدس بنز”، إحدى وكلاء بي إم دبليو بمصر، لمواقع إخبارية، أن الأسعار الاسترشادية التي فرضتها مصلحة الجمارك كبدت الشركة خسائر تقدر بـ180 مليون جنيه، في شكل فرق جمارك ما بين الفواتير المعتمدة القادمة من مرسيدس ألمانيا وأسعار مصلحة الجمارك.
جدير بالذكر أن تلك القرارات ستؤثر على أعمال شركات السيارات سواء في الاستثمار في التوسع أو ضخ سيارات جديدة للمستهلك، حيث من الضروري التدخل السريع في ظل عدم مقدرة الشركات على تحمل أعباء إضافية في ظل الظروف الراهنة.
