قررت لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، إعداد مذكرة لرئيس اتحاد الصناعات المصرية لرفعها لرئيس الجمهورية؛ حيث تتضمن المذكرة رفض اللجنة للتعديلات المطروحة من قبل مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015، مطالبة بإيقافها.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة -اليوم الإثنين- برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء؛ حيث أشارت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى أضرار بالغة على الاستثمار الداخلي وانهيار قطاعات صناعية متعددة، مؤكدة أن القانون الحالي تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانوني وقد أبدى اتحاد الصناعات تحفظه على ذلك عند إصداره.
وأكدت “اللجنة” خلال الاجتماع على أن اللائحة التنفيذية مخالفة لبعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون؛ مما يعتبر مخالفة جسيمة؛ حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون، بالإضافة إلى أن القانون الحالي لم يحقق آلية واضحة لتخصيص الأراضي مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار.
وتمت الإشارة إلى عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكوميًّا طبقًا لما هو متبع حاليًّا في كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار مما يعوق الاستثار الداخلي والخارجي.
وطالبت اللجنة بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنـــــة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنـــة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة، والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة.
