أثار ضبط وزارة الزراعة المصرية، الشهر الماضي، مبيدات مسرطنة إسرائيلية الصنع في عدد من محافظات الجمهورية، القلق بين مزارعي مصر مما تشكله هذه المبيدات من أمراض مثل السرطان والفشل الكلوي.
وفي تصريحات لـ”رصد” أكد عدد من خبراء الزراعة أن غياب الرقابة والإرشاد الزراعي تسبب في استخدام مثل هذه المبيدات.
وأكد الخبراء ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتوزيع تلك المبيدات، والتي من بينها إلزام كل من لديه منفذ بيع مبيدات وبذور زراعية أن يكون من خريجي كلية الزراعة وأن يكون البيع تحت إشراف المهن الزراعية ولا بد للمهندس المسؤول عن هذا المنفذ أن يكون لديه سجل في وزارة الزراعة.
وفي حديثه لـ”رصد” أكد الدكتور عصام قريش، الأستاذ بقسم الأراضي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أن هناك نسبا في الإرشادات الموجودة على العبوة وأن هذه النسب وضعت طبقا لتصنيع العبوة، وجزء كبير من هذه الإرشادات لا يتوافق مع وزارة الزراعة رغم الجهود المبذولة في عملية تجهيز وتحضير المبيدات، لأن هذه الإرشادات لا بد أن تكون مطابقة لنوع التربة والمناخ ودرجة الحرارة ونوع الإصابة بالنسبة للنبات.
كما نوه قريش إلى أن عملية رش المبيدات ينطبق عليها نوع النبات وعمره ونوع الإصابة به وقوة ونسبة الإصابة، وكم عدد مرات الرش لهذا النبات.
وأشار إلى أن هذه التوعية لا بد أن تباع عن طريق متخصص زراعي وليس عن طريق بائع مجهول الهوية ليس لديه أي خبرة عن الزراعة وكيفيتها لأن مهنته بائع وليس لديه أي خبرة زراعية، وهذه المشكلة يعاني منها الكثير من الفلاحين.
كما أكد أن وزارة الزراعة القائمة على هذه العملية تقيد هذا النشاط بضوابط صارمة عند الترخيص وشروط التداول والاتجار ومواصفات أماكن البيع والتخزين، أي تنظيم العملية في كل مراحلها.
من جانبه، أكد الدكتور علي إبراهيم خبير التنمية الزراعية، أن الهدف من هذه المبيدات هو قتل الآفة الموجودة بالنبات ومنعها من التكاثر والانتشار، وأن هذا المبيدات تم اختيارها من حيث السلامة والفعالية قبل طرحها للاستعمال في المجال الزراعي.
وفي حديثه لـ”رصد” قال إبراهيم إن استخدام المبيدات دون توعية يؤذي الإنسان والحيوان والبيئة، كما أن المبيدات منتهية الصلاحية ليس لها أي فاعلية وأن التخزين لهذه المبيدات له أثر كبير على المبيدات وصلاحيتها.
وأشار إلى أن المبيدات كلها ليست قانونية فهناك مبيدات مجهولة الصناعة والمصدر، فلابد لمن يبيع أن يكون لديه الخبرة الكافية لمعرفة المبيدات الأصلية من المجهولة والمهربة، وكم حجم خطورتها على الفلاح وما تسببه من سرطانات وفشل كلوي وتشويه للأجنة وضعف المناعة.
أما الدكتور طارق محمود، الخبير الزراعي بمركز البحوث الزراعية، فشدد على ضرورة استخدام المبيدات بشكل منضبط لأن الشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده، على حد قوله.
وأكد في تصريحات خاصة أنه بالرغم من الفوائد الكثيرة التي قدمتها المبيدات الزراعية للبشرية فإن مخاطرها على الإنسان والكائنات الحية وكل عناصر النظام البيئي تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الإنسان في الوقت الراهن، فالتعامل مع تلك المواد الكيميائية يتطلب توخي أقصى درجات الحيطة.
وشدد على ضرورة أن من يبيع تلك المبيدات لا بد أن يكون لديه الخبرة الكافية لمعرفة المبيدات الأصلية من المجهولة والمهربة وكم حجم خطورتها على الفلاح وما تسببه من سرطانات وفشل كلوي وتشويه للأجنة وضعف المناعة وما توقعه من أضرار اقتصادية على الفلاح والدولة.
