أكد خالد فهمي، وزير البيئة في حكمة شريف إسماعيل، أن وزارته لا تمتلك الموارد البشرية الكافية للسيطرة على مصادر التلوث، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاني أيضًا من المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة بغلبة المؤهلات الإدارية والقانونية على المؤهلات الفنية.
وأضاف “فهمي” خلال ندوة نظمتها صحيفة “الشروق” اليوم الثلاثاء، أن الصرف الصحي نظام مخصص لعلاج التلوث البيولوجي في حدود معينة، وغير قادر على معالجة المخلفات الصناعية، لكن ما يحدث أن وزارة الإسكان تسمح للمنطقة الصناعية بالصرف في المصارف الصحية شريطة الالتزام بالمعايير، وفي الواقع -على حد قوله- لا تلتزم المناطق الصناعية بالمعايير فتدمر المحطة والشبكة والسكان؛ لأن محطات الصرف الصحي غير قادرة على معالجة المخلفات الصناعية، ما يلقي العبء على وزارة البيئة.
وأشار “فهمي” إلى وجود وسائل جديدة من الممكن تطبيقها لتكون أكثر فاعلية في عقاب المتسببين في ضرر للبيئة، مضيفًا أنه يمكن ربط التفتيش بالإجراءات القانونية، ومن ضمنها إغلاق مصدر التلوث، وليس إغلاق المصنع؛ لأن القانون ينص على استمرار أجور العاملين في حالة غلق المؤسسة.
وتابع: “أكبر مشاكلنا هي تلوث الهواء بالأتربة، نحن بين أكثر 10 دول العالم تلوثًا، تخيل لو أخليت القاهرة من جميع سكانها وأنشطتها وعادت إلى ما قبل التحضر سنجد نسبة الأتربة 75 ملجم/متر، والمسموح به عالميًا 150مجم/متر؛ بسبب إشراف هضبتي المقطم والهرم على القاهرة؛ لأنهما من الحجر الجيري المتفتت”.
وأضاف: “عندما كنت استشاريًا وخبيرًا بالوزارة أجرينا دراسة مع البنك الدولي عام 2009 كانت تكلفة التدهور البيئي 2ــ3 % من الناتج القومي الإجمالي، وهي تقريبًا تكلفة تلوث الماء والهواء”.
