أقامت شبكة “الجزيرة” الإعلامية القطرية دعوة رسمية للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية بموجب تشريعات المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي تأتي عقب قيام السلطات بحملات متتالية ضد أنشطة القناة وصحفييها.
وأعلنت الشبكة أنها ليس أمامها أي خيار آخر غير البدء في عمل قانوني عبر مركز التحكيم الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار؛ وذلك نتيجة عدم تجاوب الحكومة في مصر مع مذكرة النزاع التي قدمتها الجزيرة في أبريل 2014 طبقًا لمعاهدة الاستثمار بين قطر ومصر، بل إن السلطات المصرية واصلت بدلًا من ذلك هجماتها على الشبكة وموظفيها.
وأضافت الشبكة: إن الجزيرة رفعت قضية التحكيم لحماية حقوق العاملين فيها، معبّرة عن أملها أن تصدر الهيئة الدولية حكمها المستقل فيما يتعلق بسلسلة المحاكمات ذات الدوافع السياسية والاتهامات الزائفة التي استهدفت بها مصر عددا من صحفيي الجزيرة.
كانت الجزيرة قد تقدمت في أبريل 2014 بمذكرة نزاع رسمية ضد مصر طبقًا لمعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر الموقعة في العام 1999، والتي تنص على أن قطر مطالبة بالامتناع عن الشروع في التحكيم رسميا لمدة ستة أشهر لتمكين الأطراف من البحث عن التسوية، إلا أنه وبعد انقضاء مهلة الأشهر الستة في نهاية أكتوبر 2014، لم تبد القاهرة أي اهتمام في الشروع في مباحثات بهذا الصدد، أو التعامل مع الجزيرة بأي شكل من الأشكال.
صدرت أحكام بالسجن بحق 3 من صحفيي الجزيرة، وهم: بيتر غريستي وباهر محمد ومحمد فهمي.
