أعلن صندوق النقد الدولي ترحيبه، بقرار البنك المركزي المصري الأخير والمتعلق بخفض سعر الجنيه أمام الدولار ، أمس الإثنين، حيث قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس: “نحن نرحب بخطوة البنك المركزي المصري والتزامه بمرونة أكبر في سياسة سعر الصرف”.
وبحسب تصريحات ” جارفيس”، لبلومبرج، فإن تبني سياسة سعر الصرف تقوم على أساس العرض والطلب من شأنها تحسين توافر النقد الأجنبي ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخفض الاحتياجات التمويلية.
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات مسؤولين لـ”رصد” حول قيام البنك المركزي بتنفيذ الشروط الخاصة باقتراض جديد من صندوق النقد الدولى، والتى كان أخرها قيام البنك بتعويم الجنيه، وهي الخطوه التي تعتبر باب المركزي للاقتراض خلال الفترة الأخرى وزيادة رصيد مصر من الاستدانة الخارجية، مع تحميل أعباء مالية جديدة على الشعب.
وأصدر البنك المركزي بيانا عقب خفض الجنيه -أمس الإثنين- قال فيه إنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، متوقعا أن تؤدي سياساته الحالية في الوصول بأسعار الصرف إلى مستويات تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة.
وأصبح السعر الرسمي لشراء الدولار من البنك المركزي بداية من يوم أمس 8.85 جنيهات، في أول تغيير لقيمة العملة منذ تولي طارق عامر، محافظ البنك، مهام منصبه في 27 نوفمبر الماضي؛ حيث خفض أمس سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار 14.5%، ليتراجع سعره 1.12 جنيه عن المستوى الذي استقر عنده منذ نوفمبر الماضي.
ورفعت البنوك سعر بيع الدولار إلى 8.95 جنيهات استجابة للقرار، حيث يسمح لها المركزي ببيع وشراء الدولار بهامش 10 قروش أعلى أو أقل من السعر الرسمي.
يذكر أن وفدا من صندوق النقد الدولي زار البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في رسم سياسة سعر الصرف والإجراءات النقدية.
