بعد اتساع نطاق القمع في مصر وانتشار ظاهرة الاختفاء القسري، أصبح مألوفا مطالعة أخبار مصادرة أصول وأموال شركات وجمعيات والقبض على أبرياء. لكن الأمر كان بعيدا إلى حد ما عن المنظمات الحقوقية المعروفة. وحتى بعد القبض على الناشط الحقوقي حسام بهجت، حصل على إخلاء سبيل نادر في غضون أيام قليلة من النيابة العسكرية بعد أن وصلت أصداء استنكار اعتقاله للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
الآن تم فتح ملف منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها مرة أخرى في إطار التحقيق في القضية 173 لعام 2011. والنبش في ملفات الماضي لهذه المنظمات له عدة دلالات:
أولا: لم يبدأ بالقبض أو التحقيق مع الرموز المعروفة لهذه المنظمات مثل جمال عيد أو حسام بهجت وغيرهم. وإنما حديث غامض عن منعهم من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر في وقت سابق بقرار قضائي من دون أن يعلموا عنه شيئا.
ويحدث هذا ربما لتلافي الضغط الخارجي الشديد في هذه المرحلة وربما لتأجيل عملية القبض ليبقى هناك مجال أمام السلطة للتصعيد أو التراجع في ضوء ما ستسفر عنه الخطوات الحالية. وهذا يعني أن السلطة غير راغبة في التصعيد المباشر حاليا على غرار القضايا المماثلة وأنها تبدأ الموضوع خطوة خطوة لدراسة ردود الفعل والتحرك وفقها وربما استخدام هذه الأمر كورقة أمام بعض الجهات الدولية.
ثانيا: يبدو أن هذه المنظمات، رغم محدودية نطاق الحركة المسموح لها به، تشكل إزعاجا للنظام بحكم القضايا الشائكة التي تهتم بها من ناحية. ومن ناحية أخرى بسبب علاقاتها الدولية المتينة مع الدول والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة، والنظام يرى في نفسه صاحب الحق الوحيد والأصيل في إقامة مثل هذه العلاقات. فهذه الجهات المحلية لها مصداقية دولية حين تتحدث عن انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان لا تخفى على أحد في مصر، وخاصة جهود مركز النديم لمناهضة التعذيب وتأهيل الضحايا.
ثالثا: تشير هذه الحملة الواسعة أن النظام بدأ يشعر بأن الخناق يضيق عليه من كل جانب وأن ورقة الإخوان لم تعد ذات جدوى بعد أن القبض على عشرات الآلاف ومغادرة أمثالهم إلى المنفى. هذا فضلا عن اتساع نطاق القبض والمصادرة بحق الدوائر البعيدة عن الإخوان لتشمل حتى ذوي السمت المتدين من أمثال اللاعب المعروف محمد أبو تريكة. الأمر الذي يعني أن هناك إفلاسا في اختلاق قضايا جديدة في هذا الملف وهناك حاجة دائمة لتصدير المشكلات الداخلية إلى عدو خارجي.
رابعا: يبدو أن رسالة النظام في المجال الحقوقي والتي من المفترض أن يحملها المجلس القومي لحقوق الإنسان لم تعد تؤتي أكلها. فتشكيلة المجلس تضم العديد من رموز الحركات الحقوقية للأسف، وقد قبلت بالعمل الحقوقي داخل هذه المنظومة والدفاع عنها داخليا وخارجيا. وكانت تذهب وفود من هؤلاء لعواصم أوروبية للدفاع عن النظام ضد منتقديه. ولكن مع وصول الانتهاكات لمستوى غير مسبوق، فقدت هذه الورقة تأثيرها ولم يعد أحد يأبه لما تقول واتجهت الأنظار للمنظمات المستقلة الأخرى.
أما ما ستسفر عنه هذه الحملة، فكل الاحتمالات مفتوحة، بداية من تصعيد الأمر والقبض على العديد من مسؤولي هذه المنظمات دون أيةمراعاة لضغوط دولية، إلى إغلاق الملف إلى حين، وربما تسويته أيضا.
ولا ننسى أن الشق الخارجي في القضية، الذي أفضى للقبض على متهمين أمريكيين مع نهاية عام 2011 كانوا يمثلون منظمات مثل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومركز كونراد أديناور، انتهى بموقف لا يزال يثير العديد من علامات الاستفهام بعد أن تنحت هيئة المحكمة التي تنظر القضية، ثم رفع أسماء المتهمين من قوائم المنع من السفر، قبل أن تهبط طائرة أميركية لتقلهم على متنها مباشرة إلى الولايات المتحدة.
