أكد الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، أنه بعد انتهاء أزمة الطائرة المصرية المختطفة، والقبض على خاطف الطائرة، فإن قبرص ملزمة بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة، حال عدم تسليم الجاني لمصر.
وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “بعد انتهاء العمليات الخاصة باختطاف الطائرة المصرية بتسليم الجاني المزعوم نفسه، فإن السلطات القبرصية وفقًا لاتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة والمصدقة من قبل مصر إذا لم تبادر بتسليم الجاني المزعوم إلى مصر فإنها -تكون ملزمة- ودون استثناء على الإطلاق وسواءً ارتكب الجرم في أرضها أم لا بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة”.
وأضاف “مفرح”، “تتخذ هذه السلطات قرارها بالطريقة نفسها كما في الجرائم العادية ذات الطبيعة الخطيرة وفقًا للقانون القبرصي”.
تم اختطاف طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران”، بعد إقلاعها بقليل من مطار برج العرب، صباح اليوم، في طريقها لمطار القاهرة، وتم تحويل مسارها إلى مطار لارنكا في قبرص. وتحمل الطائرة الرحلة رقم 181، وعلى متنها 55 راكبًا، من جنسيات مختلفة؛ حيث هدد أحد الخاطفين قائد الطائرة بتفجير حزام ناسف لإجباره على تغيير مسار الطائرة.
