كشف القائم بأعمال السفير المصري لدى الدوحة، إيهاب عبدالحميد، عن أن أعداد المصريين المحتجزين في السجون القطرية حوالي 92 سجينًا، مشيرًا إلى أن بعض المحتجزين تحت ما يسمى “البحث والمتابعة” وعددهم 80 فردًا، لا يمكن اعتبارهم مسجونين، فهو إجراء احترازي يتعلق بأمور يمكن تسوية بعضها، ولكن السفارة لا تبلغ بالحالات التي تحتجز في “البحث والمتابعة”.
وقال عبد الحميد في حوار مع صحيفة “الوطن” إن السلطات القطرية لم تبلغ السفارة حتى صباح أمس الخميس، باحتجاز المدون تامر مبروك، موضحًا أن السفارة تواصلت مع الجهات المعنية لمتابعة الأمر، وتنتظر الرد من الجانب القطري.
وأضاف: “علمت أن المواطن المصري المدون المشار إليه، محتجز بالبحث والمتابعة بشأن خلاف مع كفيله، الذي طلب إنهاء خدمته، بينما يريد المواطن الاستمرار في العمل”.
وأوضح أن من يخرج من البحث والمتابعة يتم إما ترحيله إلى مصر أو تمديد إقامته في قطر بصورة طبيعية، متابعًا: “تواصلنا مع الجانب القطري لإيجاد آلية للإخطار الفوري بحالات البحث والمتابعة، وطلبنا مقابلة مدير الأمن العام لكي نعلم بتلك الحالات أولًا بأول ومن ثم يمكننا التدخل لسداد الديون أو الغرامات المالية عن طريق تبرعات متطوعين من الجالية المصرية من رجال الأعمال المصريين أو التدخل من خلال السفارة لتسوية هذه الأمور”.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أعلنت أول أمس الأربعاء، أن المدون المصري تامر مبروك، محتجز في السجون القطرية منذ يوم 21 فبراير 2016 ، لمطالبته بحقوقه المالية من كفيله القطري “عبدالله يوسف الأنصاري” ويتعرض للمساومة للتنازل عن حقوقه أو يستمر في السجن والترحيل من قطر.
وكان المدون تامر مبروك قد ذكر في شكواه للشبكة العربية أنه سافر إلى قطر في 29 نوفمبر 2015 ، للعمل مع الكفيل القطري كفني تكنولوجي ، لكن الكفيل بدءًا من نهاية شهر يناير 2016 ، وبعد أن صمم له تامر مبروك موقعًا على شبكة الإنترنت، بدأ يماطل في تسليمه حقوقه ومساومته للتخلي عنها، مما حدا بمبروك أن يتقدم بقضية ضد الكفيل القطري لمطالبته بمستحقاته المالية وحقوقه عن الفصل التعسفي في 28يناير 2016، إلا أن الكفيل القطري تقدم ببلاغ ضد مبروك بتهمة الهروب من الكفالة، ليتم حبسه في مقر احتجاز “إدارة البحث والمتابعة” في الدوحة، منذ 21 فبراير الماضي وحتى الآن، دون تمكينه من استكمال قضيته العمالية، والضغط عليه ليقبل بالترحيل دون الحصول على حقوقه ومستحقاته.
