أكد الباحث السياسي علاء بيومي أن هناك حالة تململ دولي من النظام لأكثر من سبب، مشيرًا إلى أن من بينها الرغبة في تهدئة ملفات المنطقة وتحقيق بعض الاستقرار فيها، منها ليبيا واليمن وسوريا؛ حيث يبحث العالم عن شراكات سياسية، والنظام الحالي في مصر مضاد لمشاريع الشراكة هذه داخليا وخارجيا.
وأضاف بيومي -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- أن النظام في مصر لا يحول فقط بين الشراكة الداخلية، ولكنه كنظام الأسد يقف ضد مشاريع الشراكة نفسها في دول خارجية، مثل ليبيا واليمن، وأنه ربما يشبه ديكتاتورية الجزائر العسكرية ضد أي تحول ديمقراطي في المنطقة.
وتابع الباحث السياسي أنه يضاف لأسباب حالة التململ الدولية ضعف أداء النظام على مختلف المستويات، وخاصة الاقتصادية والحقوقية، وهذا يجعله عبئا دوليا تقريبا.
وأوضح الباحث السياسي أن طبيعة نظرة الإقليم للنظام تختلف عن النظرة الدولية له؛ لأن الإقليم به قوى داعمة بقوة للنظام بسبب معارضتها للديمقراطية والثورات، وهذه الدولة تقدم دعما للنظام، وخاصة على المستوى الاقتصادي أكثر من العالم كله تقريبًا، وإن كان هذا الدعم بدأ يتراجع نسبيا بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعم المنطقة والعالم، أو على الأقل بات دعم مشروط.
وأشار إلى أن التململ الدولي من النظام في زيادته سيكون لمظاهرات اليوم تباعات مهمة في نظرة العالم لما يحدث في مصر؛ لأنها أول مظاهرات جماهيرية واسعة ضد النظام منذ الانقلاب، أول مظاهرات جماهيرية واسعة يصعب تصنيفها بأنها فئوية، أوتعبر عن جماعة سياسية، أو حتى تيار سياسي محدد؛ الأمر الذي بدوره سيرفع التكلفة الدولية لقمع النظام لتلك المظاهرات، وذلك على الرغم من أن النظام لا يعرف إلا القمع كأسلوب عمل وتفكير، وأن أي حراك سياسي ضده سيواجه بمحاولات قمع قد تكون قاسية، وأن ردود الفعل الدولية لن تكون على المستوى المنتظر، على حد قوله.
وشدد علاء بيومي أن الحفاظ على الدعم الدولي وزيادته يتطلب نفس المعادلة، وهي الحفاظ على تلك المظاهرات جماهيرية بدون أي شعارات فئوية، وذكاء القوى السياسية يجب أن ينصب في الحفاظ على جماهيرية أي حركة معارضة للنظام الراهن لأطول فترة زمنية، وحتى لو حدثت انفراجات سياسية كبيرة.
وحذر من أي محاولة لصبغ المظاهرات بشكل فئوي أو بلون سياسي؛ الأمر الذي سيقلل الدعم الداخلي والخارجي لها، وهو ما يحاوله النظام، وهو نفس الخطأ الذي وقعت فيه قوى ثورة يناير رغم التحذير تكرارا منه.
ولفت الباحث بيومي إلى أن الذكاء يتطلب دعم الحراك السياسي تحت يافطات جماهيرية جامعة، تركز على المطالبة بدولة تحترم القانون، وأن الحكمة تتطلب هذه المرة، كما تطلبت سابقًا، عدم التسرع لقطف الثمار، حتى لو سارع البعض لذلك بدافع أناني أو كمخطط من النظام، مشددًا على أن ما يجب التركيز عليه حاليًا وإلى سنوات قادمة، هو بناء دولة ديمقراطية يحكمها القانون وتحترم حقوق مواطنيها وكرامتهم.