قال الفقيه الدستوري الدكتور "محمد نور فرحات" إن الحكم ببطلان مجلس الشعب يرتد لتاريخ إنشائه بمعنى أنه منذ اليوم الأول من الانتخابات لا يوجد مجلس شعب في مصر والقرار الذى صدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليس بحل مجلس الشعب، ولكن باعتبار مجلس الشعب منحلًا، وهناك فروق قانونية فى التعبيرين.
وأوضح فرحات في تصريحات صحفية له اليوم الخميس الفرق بين الحالتين فالحالة الأولى الخاصة بحل مجلس الشعب يعني أن المجلس كان قائمًا بالفعل ثم صدر قرار بحله، أما الحالة الثانية والمنطبقة على وضعية مجلس الشعب المنحل يعني أن هناك حالة بطلان قبل صدور القرار.
وشبه فرحات الأمر بالسلطات المسئولة عن السجل المدني التي تستخرج شهادة وفاة ليست هي بالطبع المسئولة عن وقوع حالة وفاة، ولكنها تكشف عن وجود قاعدة قانونية قد حدثت بالفعل، بمعنى أن الوفاة وقعت قبل صدور الشهادة، وهذا بالضبط حال مجلس الشعب المنحل، وبالتالي تؤول السلطة التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا للمادة 61 من الإعلان الدستوري والمادة 56 من نفس الإعلان.
وأكد فرحات " لا أتصور على الإطلاق عودة البرلمان المنحل دون الامتثال لأحكام القضاء ولم يكن الدكتور محمد مرسى قاصدًا لهذا الأمر، لأن في هذا حنث لليمين الدستورية التي أقسم عليه، إنما أتصور أنه كان يقصد من خطابه هذا أنه سيتم إجراء انتخابات أخرى على أسس قانونية."
