أثار خطاب وزارة التخطيط إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي جاء فيه مقترح جديد لقانون الخدمة المدنية بأنه سيُطبق على حوالي ٤ مليون موظف بالدولة، جدلاً واسعًا في الشارع المصري، خاصة وأنه  يؤكد على استثناء أكثر من 2 مليون موظف، الأمر الذي اعتبره عدد من الحقوقيين أنه ترسيخ للتمييز بين موظفي الدولة وبعضهم.

وكان النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوضح أنَّ الخطاب أفاد بأن ٢ مليون موظف بالدولة لن يُطبق عليهم القانون، وذلك لأنهم يخضعون إلى “لوائح خاصة”، وأشار إلى أن القانون سيضع نصًا يُفيد بأن أي موظف لن يقل دخله عن ما تقاضاه قبل خضوعه لـ”الخدمة المدنية”.  

من جانبه، قال رئيس اللجنة جبالب المراغب، إنهم سيقومون بإرسال خطابات إلى جميع الوزارات والهيئات الخاضعة للقانون لعقد جلسات استماع اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حتى يتم الخروج بقانون يحظى بتوافق الجميع. 

وكان الآلاف من المواطنين، قد رفضوا هذا القانون في بدايته بمجرد أن أعلنت عنه الحكومة، في الوقت الذي نظمت فيه هيئات ونقابات عمالية وقفات احتجاجية ضد القانون، وذلك لكونه يتعارض مع حقوق العاملين في الدولة ويسعى بشكل واضح إلى استئصالهم.

ووصلت أصوات العاملين والمواطنين إلى البرلمان، الذي رفض القانون وصوّت ضده، ما اضطر السيسي إلى الحديث خلال أحد أحاديثه الإعلامية عن القانون، ووصفه بأنه “يأتي في صالح العامل ويحميه من جشع رئيسه”.

وفي مارس العام الماضي صدر القانون بقرار من عبدالفتاح السيسي وعُمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، وحينها جاء القانون ليُطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

وفي يناير الماضي أقر البرلمان بالأغلبية على رفض هذا القانون، ما أدى إلى غضب عبدالفتاح السيسي من عدم تمرير هذا القانون، مهاجمًا الموظفين في أحد خطاباته.

الفئات المستثناه 

واستثنت الحكومة هذه المرة فئات وهيئات عديدة من القانون، يصل عدد العاملين بها نحو 2 مليون موظف، وقالت إنها فعلت ذلك لأنهم يخضعون للوائح تحكمهم، فعلى سبيل المثال، استثنت الحكومة العاملين بهيئة قناة السويس بدعوى أن هناك قانونًا ينظم عملهم.

 وبجانب العاملين بهيئة قناة السويس، استثنت الحكومة أيضًا العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدة أن تلك الجهات تخضع لقانون ينظم عملها.

فيما طُبق القانون – طبقًا لخطاب مقدم من وزارة التخطيط- على العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

تبرير الحكومة

وتقول الحكومة إنها استثنت بعض الجهات من الخدمة الوطنية منعًا للتعارض، بمعنى أن الجهات التي يوجد داخلها قانون ينظم عملها، قد يتعارض في بعض مواده مع قانون الخدمة المدنية، وبالتالي يُحدث جدلاً كبيرًا داخل الهيئة أو المؤسسة.

وأكد الحقوقي محمد زارع  أن التعديل الجديد على قانون الخدمة المدنية،  تأكيد على التمييز من أجل شق صف المعارضبين للقانون وتقليل أعدادهم، لافتًا إلى أن الدستور فى مادته 53 يحظر التمييز بين فئات الشعب.

وفي تصريح لـ”رصد” قال زارع  إنَّ ما يحدث هو تقليل الفارق ليس إلا، وحصر العدد من 6 مليون إلى 2 مليون، وكلهم موظفين بالدولة، لكن الحقوق والواجبات تقسمت على 4 مليون فقط.

وأشار زارع إلى أنَّ الـ 2 مليون موظف في نظر الدولة أنهم معصومون من مخالفات التي نصها قانون الخدمة المدنية، و الرواتب ستصلهم كاملة دون غيرهم ولن تسحب منهم امتيازات الوظيفة، كما سيحدث مع زملاءهم الآخرين.

ووافقه في الرأي المحامي والحقوقي نجاد البرعي، وطالب في تصريح لـ”رصد” الحكومة بتعديل مشروع القانون ليشمل كل فئات الموظفين، دون أن يكون قانون مفصل لجزء منهم، لافتا إلى أن مثل  تلك القوانين سوف يطعن عليها بعدم الدستورية، بسبب ما بها من التمييز وعدم المساواة  بين المواطنين، موضحا أن قانون الخدمة المدنية أثار اعتراضات كثيرة بشأن عدم عرضه على الجهات المعنية، وفتح حوار مجتمعى بين فئاته المستهدفة، فضلا عن حضه على التمييز.