تصعيد جديد من قبل النظام بعد احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، على خلفية رفضهم دفع الكفالة لإخلاء سبيلهم من النيابة بعد استدعائهم للتحقيق مساء أمس.

أعضاء النقابة يرفضون دفع الكفالة

كشف نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أنه وزميليه خالد البلشي، وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم، السكرتير العام، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسًا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.

وأضاف نقيب الصحفيين يحيى قلاش ، أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي متوافقًا مع الضمانات التي يكفلها القانون.

وقالت عضو مجلس نقابة الصحفيين، حنان فكرى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: إن النقيب أوضح أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي استنادًا إلى طلبه في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضي تحقيق.

وتأتى مطالبات النقيب بانتداب قاضي تحقيق من أجل مباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، في الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، التي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.

النقيب وأعضاء النقابة رهن الاحتجاز

وأكد سيد أبوزيد محامي النقابة،  إن النقيب وعضوي المجلس رهن الاحتجاز بقسم قصر النيل، لحين عرضهم مرة أخرى على النيابة اليوم، الاثنين، وتسجيل موقف رفض دفع الكفالة بشكل رسمي”، مضيفا: ” أنهم رفضوا الدفع اعتراضا الاتهامات الموجهة لهم غير أن قضايا النشر ليس بها كفالات مالية” وسيعرض النقيب والبلشى وعبد الرحيم على النيابة مرة أخرى وستصدر النيابة قرارا أخر بشأنهم ولكن عقب العرض”.

تضامن صحفي واجتماع طاريء

وتوافد عدد كبير من الصحفيين أمام قسم قصر النيل، تضامنًا مع النقيب يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة المحتجزين منذ مساء أمس بتهمتي “إيواء هاربين وبث أخبار كاذبة”.
ويعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا طارئا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الإثنين، لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش والسكرتير العام جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشى، علما بأن مجلس النقابة مازال في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة.

 المجلس الأعلى للصحافة: حادث مؤسف ونبحث التسوية

وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة: إن حادث احتجاز الكاتب الصحفى يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وكل من الصحفيين جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، مقرر لجنة الحريات، شيء مؤسف وكنا نتمنى أن يعالج الأمر بشكل أفضل مما هو عليه.

وأضاف : في تصريح صحفي: إن هناك اتصالات مع النائب العام حول الأمر، لعرض القضية مرة أخرى على النيابة في ضوء رفض المحتجزين دفع الكفالات والتي تبلغ في مجملها 30 ألف جنيه.

6 أبريل تدعو للاحتشاد

ودعت حركة شباب “6 إبريل”، للاحتشاد أمام نقابة الصحفيين، للتضامن مع أعضاء مجلس النقابة، بعد التحقيق معهم بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين داخل مقر النقابة.

وقالت الحركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “دعوة للاحتشاد نقابة الصحفيين الساعة 5 م ضدالنظام ودعما لموقف النقيب والبلشي وجمال عبدالرحيم”.

موت الكلمة وإهدار الكرامة

واستنكر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، التحقيق مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، واحتجازهم، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين داخل مقر النقابة.

وقال “محسوب” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اتهام نقيب الصحفيين بعد اقتحام النقابة إعلان بموت الكلمة بعد إهدار الكرامة.. استرداد كرامة أي مهنة يكون باسترداد كرامة الوطن وكل فرد فيه”.

مسلسل هابط

وفي السياق ذاته، أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، أن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها ، نقيبا وأعضاء ، هو حلقة من مسلسل “هابط” تمارسة أجهزة الدولة ، بحق الجماعة الصحفية ، وأنه يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها ، حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها.

وأكد العدل، أن ماتم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس  فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة ، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية ، وأنها تأتى أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة.

وشدد العدل على أن الجريمة التى تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية ، لن تغفرها الجماعة الصحفية ، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها ، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد ، التى أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وإنصافا للصحفيين.