شهدت قاعة مجلس النواب، يوم الأحد، حالة من الدردشة، ولم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، وجلس الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب على المنصة يتحدث مع النواب وهم يردون عليه.

جاء ذلك قبل أن يقرر عبد العال رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لعقدها، على أن تنعقد أولى الجلسات التالية في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، يوم الأحد المقبل 12 يونيو الجاري.

وقال عبد العال للأعضاء: “هذه فرصة أقعد وأحكي معاكم حتى يكتمل النصاب”، وبدأ في توضيح بعض المسائل القانونية التي تخص النواب، موضحًا “أن انتقاد أي مسئول حق لأي نائب، ولكن يجب أن يكون فى إطار من الاحترام، وأنه لا يجب أن يدخل أحد الأعضاء في خلاف مع أحد المستشارين بالمحاكم، فالسلطة القضائية مستقلة، وأي نائب يذهب إلى محكمة، يجب أن يتصرف كمواطن عادي.. ووصلتني شكوى من أحد المستشارين“.

وتابع رئيس مجلس النواب: أنه أثناء سفر النواب أو عودتهم، هناك ما يسمى بالدائرة الجمركية، لا يتمتع فيها أي شخص سواء نائب أو سفير بحصانة”، لافتًا إلى أن “هناك خلافات تحدث، صحيح أن النائب يجب أن يُحترم، لكن يجب أن يلتزم بالتعليمات في تفتيش حقائبه وفتحها، وهناك مراسم، وهذا المجلس من أنزه وأشرف المجالس، لكن هناك بقعة سوداء في الثوب الأبيض، وهي عدم الالتزام بالحضور، ونتعرض لنقد لاذع من بعض الصحف وهى تنقل الحقيقة”.

إلى ذلك قال النائب خالد هلالي، “أنا بآجى وأنت مش بتيجى”، ورد عبد العال عليه بقوله “أنا بأقعد في المكتب وبأراقب العدد حتى اكتمال العدد، لأني لو دخلت سأعلن تأجيل انعقاد الجلسة نصف ساعة، طبقًا للائحة”، وأضاف “أنا متهيألي محدش قرأ اللائحة اللي اتوزعت عليكم“.

كما قال النائب بسام فليفل: “إيه ذنبنا إحنا بنيجى ومحدش بيجى”، بينما طالب نائب آخر بضرورة اتخاذ إجراء، لأن شكلنا وحش والناس بتيجي وتمضي، واقترح نائب أن تكون البصمة بعد انتهاء الجلسة، ورد عبد العال “أنا معنديش مانع أطبق اللي تنتهوا إليه“.

وقبل أن يفشل الدكتور على عبد العال، في عقد الجلسة العامة للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجلسة، وهو حضور 299 نائبًا بالجلسة، إذ لم يحضر سوى 95 نائبا، قال “عبد العال” “أرجو من النواب الالتزام بالحضور لسبب مهم، وهو أن أغلبية القوانين التى نص عليها الدستور قوانين مكملة، ويستلزم التصويت عليها موافقة ثلثي عدد الأعضاء، وإذا لم يتوفر هذا النصاب بالقاعة سيكون أمامه عقبة، وهناك الموازنة العامة للدولة التي يجب الموافقة عليها قبل 30 يونيو الجاري“.

وتابع كلمته بالقول: “هذا المنظر غير مقبول، ولما الصحافة بتكتب بنزعل، وكده الصحافة غير مسؤولة وإحنا المسؤولين، وأطالب رؤساء اللجان بعدم عقد اجتماعات في أثناء انعقاد الجلسة”، ثم طالب مقرر الجلسة بالنداء على اللجان لعل وعسى يكتمل النصاب.