أثار قرار رئاسة مجلس النواب برفض استقبال وفد من جبهة الدفاع عن الحريات بالتيار الديمقراطي، غضب عدد من الحقوقيون حول تعمد البرلمان إهانة الحقوقيين وتهميش دور منظمات المجتمع المدني، لاسيما بعد أن تحدد موعد لمقابلة مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب سليمان وهدان، وتم إخطارهم بالموعد، ولكن التيار فوجئ برفض استقبالهم.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:”إن البرلمان ارتكب خطأ كبير، فقد أهان وفد حقوقي ما يعكس نظرة أغلبية النواب إلى الحقوقيين في مصر، كما أنه يعطي انطباع سئ أمام العالم”.

وأضاف أبوسعدة في تصريح لـ”رصد”:” إن مجلس النواب دوره هو الإستماع إلى الشعب ومطالبه والتشريع لما هو صالح وعليه مقابلة كل الأطياف التي تعبر عن الوطن سواء كانوا حقوقيين أو سياسيين أو مواطنيين للخروج بأفضل القرارات التي تخدم المواطن”.

وقال نجاد البرعي،  الناشط الحقوقي إن رفض استقبال وفد جبهة الدفاع عن الحريات يثير الشكوك حول إدارة “خفية”  تتحكم في مجلس النواب ، خاصة أن الجبهة كانت ستناقش بعض الأزمات التي حدثت في الفترة الماضية، مثل أزمة الصحفيين التي بلغت ذروة خطورتها بعد محاكمة نقيب الصحفيين و2 من أعضاء المجلس، وأزمة تيران وصنافير، وحبس الشباب المعارض للاتفاقية.

وأكد أن منع أي قوة سياسية من مناقشة الأزمات وتقديم حلول يتم الحوار حولها في أي موضوع أو أزمة يؤكد أن رئاسة مجلس النواب لا تريد أي حوار سياسي مع القوى السياسية؛ ليكون برلمان الصوت الواحد فقط.

وقال مدحت الزاهد، عضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، أن السلوك الذي اتبعته رئاسة البرلمان مع وفد جبهة الدفاع عن الحريات مخالف لكل الأعراف البرلمانية، وخصم كثيرًا من رصيد رئاسة البرلمان، معتبرًا أنه سلوك متواصل لرئيس المجلس الذي هدد النواب بالإحالة للجنة القيم لو تحدثوا في أمور معينة، وان تكرار هذا السلوك يقلل الثقة في هذه الهيئات، وينال من كرامتها وجدارتها.

وأشار الزاهد في تصريح صحفي إلى أن هناك حواجز صد بين مجلس النواب وقوى المجتمع المصري كما كان في عهد نظام المخلوع مبارك وأيام حكم الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الحوار وعقد جلسات الاستماع مع أصحاب الرأي بمجلس النواب أحد أهم وظائفه التي لا يقوم بها المجلس، الذي يوجد بينه وبين الشعب فجوة لفقدان الثقة.

خطة مسبقة لإغلاق 150 مركز حقوقي

وكانت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اقامت اجتماعا مغلقا برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لمناقشة أزمة مراكز التدريب الحقوقية، والتي حذر الدكتور علي عبد العال، النواب من التعامل معها بدعوى أنها تمارس دورًا مشبوها لهدم المؤسسة التشريعية للدولة.

ومن جانبه، طالب النائب أحمد علي، عضو لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب البرلمان بإعداد قائمة تتضمن حصر بجميع المنظمات أو المراكز الحقوقية، التي عليها تحفظ من جانب المجلس، فضلًا على وضع معايير واضحة بشأن المنظمات الحقوقية والمراكز التي يمكن لأعضاء مجلس النواب التعامل معها.

ورفض سليمان وهدان، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماع لجنة حقوق الإنسان، الإفصاح عن أسماء مراكز التدريب والمنظمات التي تحدث الدكتور علي عبد العال خلال الجلسات العامة، لافتاً إلى أن هناك بعض المنظمات، التي تسعى لاستقطاب أعضاء مجلس النواب لتدريبهم علي بعض الأمور، في حين أن لها أهداف أخرى.

من جانبها، قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان أثناء إجتماع لجنة حقوق الإنسان، إن هناك ما يقرب من 120 منظمة ومركزا حقوقيا في مصر حالياً، منهم 10 منظمات معروفة وتعمل وفقا لإطار محدد ومعروف وباقي المنظمات “غير معروفة” و”للأسف تحصل علي تمويلات ضخمه وتسيء للعمل الحقوقي في مصر”.

وفي مايو الماضي، وقعت أزمة بين  أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان،  ومجلس النواب، حيث قرروا الانسحاب من اجتماع لجنة حقوق الإنسان، ، اعتراضا على الانتقادات الحادة التى وجهها النائب إلهامى عجينة إليهم.

و بدأت بكلمة النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الأنسان، أثناء مشاركته باللقاء، قائلا: “مش هرحب بالمجلس القومي لحقوق الأنسان، لدي عدد من الإعتراضات، أولًا أننا لا نعلم من هم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلى أساس تم اختيارهم، وماذا حققوا أثناء فترة عملهم؟.