قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن قانون التظاهر الحالي زج بالكثير من الشباب الوطني داخل السجون، وكان سلاحًا يشهر في وجه المعارضين، مؤكدًا أن هذا القانون لا ينظم عملية التظاهر ولكنه يمنع التظاهرات من الأساس، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول.
وأكد نافعة في تصريح خاص لـ”رصد”، على ضرورة تعديل المواد التي تنص على طلب إذن من الداخلية قبل التظاهر، مؤكدًا على أن هذا الأمر يجب أن يكون بالإخطار، كما يجب تيسير عملية التظاهر، وإلغاء أي شروط تجعل من التظاهر أمرًا غير ممكن، ويجب أن تكفل التعديلات حق التظاهر للجميع، وإلغاء عقوبة الحبس.
وأوضح نافعة أن الرغبة في التعديل غير كافية، والأهم هو ما سيكون عليه مضمون التعديل؟ وهل سيلبي المطالب التي تحفظ التوازن بين حق ممارسة العمل السياسي والتعبير عن الرأي والتظاهر، وتوجيه ذلك للصالح العام؟.
كان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفات بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر.
وأضاف العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه على الفور وضع التصور النهائي لهذه اللجنة والتي تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، لتتولى دراسة القانون.
وأوضح أنهم عاكفون حاليًا علي دراسة مجموعة من المواد التي تحتاج إلى تعديل، ووضع رؤى لذلك خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة في القانون، والحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، والنظام العام للدولة والحفاظ على مؤسساتها، مع التفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي.
وأشار إلى أن اللجنة يمكنها الاستعانة بأي خبراء قانونيين من خارج الوزارة للاستفادة منهم في إعداد التعديلات المطلوبة، موضحًا أن هناك فريق عمل يقوم بإعداد دراسات حاليًا بشأن القوانين المتعلقة بالتظاهر في البلاد الأخرى، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من التعديلات، سيتم عرضه على مجلس الوزراء.
