قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بقبول الدعوى المقامة من اللاعب محمد أبو تريكة بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأموال شركته “أصحاب تورز”، الصادر من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان.

وقال محمد عثمان، محامي أبو تريكة، إن حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة واجب النفاذ، والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ، وفقاً لنص المواد في القانون والدستور.

وأضاف في بيان : أن “حكم القضاء الإداري هو عنوان للحقيقة وينتصر لدولة المؤسسات والقانون، ويدحض ادعاءات وأقاويل باطلة طالت أبو تريكة الذي يؤكد دائماً اعتزازه وفخره بوطنه”.

وأهاب محامي أبو تريكة بلجنة التحفظ على الأموال والقائمين عليها إنفاذ حكم القانون ووضع الحكم موضع التنفيذ.

يذكر أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قررت التحفظ على شركة سياحية مملوكة للاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة العام الماضي، على خلفية تحريات الأجهزة الرقابية وادعاءاتها وجود صلة بين عمل الشركة وجماعة الإخوان.