أصدرت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا قرارًا برفع حظر ارتداء زي السباحة الذي يغطي الجسد بالكامل والمعروف باسم البوركيني، بعد أن منعته عدة بلدات فرنسية على شواطئها.
وقالت المحكمة إن قرار الحظر في بلدة فيلونييف – لوبيه “يمثل انتهاكا واضحا وخطيرا للحريات الأساسية في الحركة، والعقيدة والحريات الشخصية”.
ويمثل قرار المحكمة سابقة مهمة لنحو 30 مدينة أخرى فرضت حظرا مماثلا على ارتداء البوركيني على شواطئها.
وكانت مؤسستان فرنسيتان في فيلونييف- لوبيه، هما رابطة حقوق الإنسان، واتحاد مناهضة الخوف من الإسلام، هما اللتان رفعتا أمر الحظر إلى المحكمة العليا للبت فيه.
وقالت المحامية بياتريس سبنوسي من رابطة حقوق الإنسان ، إنه يمكن لمن دفعت الغرامة الخاصة بارتداء البوركيني المطالبة باسترداد ما دفعته.
رفض مجلس الدولة حجة بلدية فيلنوف -لوبيه بشكل قاطع، إذ لم يجد أي دليل على أن “سلوك بعض الأشخاص” قد تسبب بأي خطر على النظام العام.
رأى القضاة أن “الشعور العام بالخوف الناتج عن الهجمات الإرهابية، تحديدا في نيس في 14 يوليو، غير كافٍ لتبرير الحظر” ، كما رفضوا ذريعة النظافة والحشمة، كما رأوا أن “القرار المطعون فيه أدى إلى انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية مثل حرية التنقل والمعتقد والحرية الشخصية”.
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة. وقال مدير المنظمة في أوروبا، جون دالهوسن، إن القرار “رسم خطا في الرمال”.
وأضاف “على السلطات الفرنسية الآن التوقف عن الادعاء بأن هذه الإجراءات تحمي حرية النساء ، فهذه الإجراءات لا تعزز السلامة العامة لكنها ترفع من المهانة العامة”.
وكان الحظر قد أدى إلى جدل حاد في فرنسا وحول العالم ، لتناقض فرنسا في دعمها للحريات والحقوق وهي لأول من منعت البوركيني علي شواطئها .
