رأت الجماعة الإسلامية بأسيوط أن "قرار إرجاع البرلمان يدخل ضمن اختصاصات الرئيس وصلاحياته"، مشددة على ضرورة أن يتم حوار حقيقى بين الرئيس المنتخب، والمجلس العسكرى والقوى السياسية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل, كما طالبت المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية لأننا نريدها دائما مستقلة تحمى العدالة وتصونها.
وقال حمادة نصار – المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية بأسيوط – في تصريح لرصد إن الجماعة ترى أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد قرار يدخل فى اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعديا على أى سلطة أخرى، ولا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى متصادما مع الإعلان الدستورى المكمل الذى نرفضه .
وبيّن "نصار" أن القرار الجمهورى بعودة البرلمان ينصب على سحب القرار الصادر من المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيو 2012, والقانون يخول رئيس الجمهورية الحق فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية، والتى كانت فى يد المجلس العسكرى منذ صدور القرار وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة .
وأضاف أن القرار الجمهورى لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية, ولم يتعرض لتفسير هذا الحكم, لأن رئيس الجمهورية لا يملك حق تفسير الأحكام القضائية, لكنه مارس اختصاصه فى دعوة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد.
وأشار إلى أن القرار يصحح العوار الذى حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله، فالقرار يعيد السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب من ثلاثين مليون مصرى.
وأوضح "نصار" أن الجماعة الإسلامية تدعم ممارسة الرئيس لصلاحياته شريطة ألا يكون فى ذلك تعدٍ على السلطات الأخرى أو إهدار لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون .
وقال "نصار" إنه إذا كانت الجماعة الإسلامية قد رفضت الإعلان الدستورى المكمل لأسباب عديدة منها أنه صدر من المجلس العسكرى دون تشاور مع القوى السياسية, فإنها كانت تنتظر من الرئيس المنتخب أن يتشاور ويتحاور فى هذا الأمر مع كافة القوى السياسية والأطراف الفاعلة فى المشهد السياسى قبل إصدار هذا القرار لتجنب دخول البلاد فى تجاذبات بين السلطات بعضها مع بعض أو القوى المختلفة.
