اعتبرت مجلة "تايم" الأمريكية أنه لا يوجد من بإمكانه تخمين الكيفية التي ستتكشف بها الأمور في السيناريو المترتب على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان المصري للانعقاد.
وذكرت المجلة- فى سياق تقرير بثته اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني- أنه إذا كان الجيش بالفعل قد أخذ على حين غرة بتحدي مرسي فبإمكانه الاعتماد على المحكمة الدستورية للوقوف في طريقه؛ حيث إنها على الأرجح ستعلن بطلان القرار.
وقالت المجلة إنه في حال تعامل مرسي في الحقيقة مع لواءات المجلس العسكري على نحو حاد فربما تدخل مصر في جولة جديدة من النزاع.
لكن المجلة أضافت أن المحللين يقولون إن مرسي والمجلس العسكري على الأرجح توصلوا إلى صفقة لتقاسم السلطة قبل أداء الرئيس الإسلامي- الذي يمثل المنظمة السياسية الأكثر اعتمادا على الواقعية في البلاد- لليمين الدستورية في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي.
وأوضحت المجلة أن إعادة مرسي للبرلمان قرار يخضع لقيود دستورية فلن يكون صالحا سوى عند التصديق على دستور جديد.
وقالت المجلة إن قرار الرئيس المصري بإعادة البرلمان للانعقاد يبدو يميل للمواجهة لكنه قد يخدم أغراضا لكل من الإخوان المسلمين والجيش.
