قررت محكمة القضاء الاداري تحديد جلسة الثلاثاء لنظر 17 دعوي قضائية للطعن على القرار الجمهوري الصادر من الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية .
أولى هذة الدعاوي أقامها إبراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66 ق مشيرا إلى أن أسباب إقامه الدعوى مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 علي أن الأحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الدعوى أن ثاني أسباب إقامتها هو الانحراف بالسلطة وانعدام القرار فمن المعروف أن مصدر القرار رئيس الجمهورية الذي قد خاض انتخابات الرئالسة مرشحا عن الحرية والعدالة الحزب الذي حاز الأغلبية في مجلس الشعب وقبل إعلان فوزه بمنصب الرئيس في 17 يونية 2012 صدر الإعلان الدستوري المكمل المعمول به في البلاد نصت المادة 3 منه علي أنه إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وبالتالي انتقلت سلطة التشريع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وأصبح دستوريا هو المنوط به إصدار التشريعات.
وأضافت الدعوى أنه اعترافا من المطعون ضده "رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الإعلان، وما نصت عليه المادة 30 منه فقد أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الإعلان الدستوري المكمل فحسب وإنما اعترافا بشرعية ومشروعية المحكمة التي تصدر أحكاما باسم الشعب الذي قال كلمته في الحكم الصادر في دعوى رقم 20 لسنة 34 ق بأن مجلس الشعب في تكوينه باطل.
كما أشارت دعوى المحامي نبيل غبريال رقم 50203 لسنة 66ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن رئيس الجمهورية أقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية باحترام القانون لكنه قام بارتكاب جريمة في حق الشعب باعادة مجلس الشعب المنحل متحديا حكم المحكمة الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدى الشرعية الدستورية واتهمه بالخيانة العظمي علي حد قوله
وأشار أن القرار الصادر باطل ولا يستند إلى أي شرعية دستورية أو قانونية وحكم المحكمة واضح وواجب النفاذ، كما أقام صابر عمار المحامي بالنقض عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الدعوى رقم 50231 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعنا على قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل.
